مؤكدًا أن الجيش يؤدي واجبه كاملًا في الجنوب.. عون: حزب الله متعاون والخيار الدبلوماسي هو الحل مع إسرائيل

أثنى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على الدور الذي تقوم به فرنسا لدعم لبنان، في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا الى “ان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان نقل في زيارته الأخيرة الى لبنان رسالة واضحة مفادها: ضرورة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات المطلوبة”، ومؤكدا “ان الحكومة بدأت العمل بغية الوصول الى الإتفاقات المطلوبة، بأسرع وقت ممكن، ذلك انه لا وقت لدينا لإضاعته، كما لا ترف وقت لدينا.” وكرر القول “أننا ملتزمون القيام بالإصلاحات لإعادة بناء الثقة وكسب ثقة المجتمع الدولي فيساعدنا بإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية ومساهمته في إعادة الإعمار. ولا خيار اخر لدينا.”

وعن موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، اكد الرئيس عون “ان الجيش يقوم بواجباته في الجنوب، والدولة بأكملها ملتزمة تطبيق القرار 1701، وحزب الله متعاون في الجنوب. ويبقى الجواب على حصرية السلاح الذي سيكون من خلال إستراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها الإستراتيجية الدفاعية”، مشددا على “ان منطقة الجنوب واسعة كثيرا، وتتطلب بعض الوقت. والأفضلية الآن لجنوب لبنان، والمرحلة اللاحقة تخضع لتوافق اللبنانيين، ولإستراتيجية الأمن الوطني ضمن حوار داخلي، والأهم ان وحدتنا هي الأساس في هذا الإطار.”

وعن التصعيد الإسرائيلي الأخير، أوضح رئيس الجمهورية “ان إسرائيل هي على الدوام المبادِرة الى خرق وقف إطلاق النار، ومن ضمن ذلك بقاءها في نقاط خمس وعدم إطلاق الأسرى”، مشيرا الى انه “على لجنة المراقبة ان تواصل عملها. اما إذا وصلنا الى مرحلة حل النقاط العالقة على الخط الأزرق وعددها 13، فعندها يمكن ان تكون هناك لجنة مشتركة عسكرية-مدنية من خبراء وفنيين، كما حصل عند ترسيم الحدود البحرية حيث تم التوصل الى إتفاق”، معتبرا “أن المطلوب للوصول الى هنا، إحترام وقف إطلاق النار ووقف الخروقات الإٍسرائيلية والإنسحاب من النقاط الخمس وإطلاق سراح الأسرى.”

وعن موضوع التطبيع او إتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي، اكد رئيس الجمهورية “أن هذا الأمر غير مطروح حاليا. وكل ما هو مطروح هو إنسحاب إسرائيل من النقاط الخمس مع إطلاق سراح الأسرى وحل مشكلة الحدود العالقة ب13 نقطة.” وقال: “اسارع الى التوضيح: بإستثناء مزارع شبعا، لأنها تتطلب مقاربة أخرى. وبما خص موضوع السلام، فنحن مرتبطون بمبادرة السلام العربية التي إنبثقت عن مؤتمر القمة العربية الذي إنعقد في لبنان في العام 2002، والمؤتمر الذي إنعقد في الرياض في تشرين الماضي. نحن موقفنا من ضمن الموقف العربي.”

وعما جرى على الحدود اللبنانية-السورية، أوضح الرئيس عون انه خلال لقائه والرئيس الشرع على هامش القمة العربية في القاهرة، تكلم معه “بموضوع ترسيم هذه الحدود لضبط أي إشِكالات والتهريب”. وقال: “قلت له انه عندما تتوصل الى تشكيل حكومة، علينا البدء بتشكيل لجان لترسيم الحدود، لأنه لدينا أيضا مشكلة ترسيم الحدود البحرية والبرية، بدءا من الشمال-الشرقي الى دير العشائر وصولا الى مزارع شبعا. وهذه تتطلب لجانا. ونحن ننتظر تأليف الرئيس الشرع لحكومة لتشكيل لجان للبدء بالترسيم وحل كافة المشاكل العالقة بيننا وبين سوريا، والبحث بإعادة النازحين السوريين وضبط معابر التهريب،” معتبرا “ان الحوادث التي جرت، حصلت مع مهربين. ونحن اصدرنا بيانا في هذا الإتجاه. والإجتماع المفروض إنعقاده في سوريا، سيكون في المملكة العربية السعودية، بناء على رغبة سعودية.”

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال مقابلة تلفزيونية مع محطة France 24، اجراها الصحافي ميشال الكك، رئيس تحرير الأخبار في المحطة، عشية سفره الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقائع المقابلة

وفي ما يلي وقائع المقابلة. في مستهلها، اكد رئيس الجمهورية ان فرنسا كان لها دورها من خلال اللجنة الخماسية والتوصل الى إنهاء الفراغ الرئاسي وإنتخاب رئيس للجمهورية، كما ان لها مشاركة في لجنة المراقبة في جنوب لبنان، ولها دور أيضا في الجنوب من خلال مشاركتها الفاعلة في قوات اليونيفيل. وفي مراحل سابقة قامت بعدة مبادرات لعقد مؤتمرات دعم للبنان. وهناك مؤتمر يسعى اليه الرئيس ايمانويل ماكرون لمساعدة لبنان بغية تحسين الوضع الإقتصادي فيه.

سئل هل هذا هو سبب الزيارة الى فرنسا، فأجاب: نعم هذا هو سبب الزيارة الى فرنسا.

 وسئل عن فحوى زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الأخيرة الى لبنان وعما إذا كان نقل رسائل معينة ربما عن تأخير مؤتمر الدعم هذا للبنان.

 أجاب: بالمختصر المفيد، إن الرسالة واضحة: ضرورة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الإصلاحات، كشرط أساسي لإنعقاد المؤتمر. وهذا هو المفتاح والمدخل.

سئل: هل ذلك ضمن مهلة معينة؟

أجاب: نحن بدأنا، وإجتمعنا مع صندوق النقد الدولي، والحكومة بدأت العمل بغية الوصول الى الإتفاقات المطلوبة، بأسرع وقت ممكن، ذلك انه لا وقت لدينا لإضاعته، ولا ترف وقت لدينا.

 وعما إذا كان الموفد الفرنسي نقل بعض الرسائل السياسية كضرورة التفاوض إولأ وإٍستجابة لبنان للمطلب الأميركي برفع سقف التفاوض من اللجنة العسكرية الى لجان سياسية مع إسرائيل، أجاب: لم يتطرق الى هذا الموضوع. وكان كل تركيزه على المساعدات والشرط الأساس: التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإجراء الإصلاحات. 

سئل عما إذا كان الدعم الفرنسي للبنان خجولا مقارنة مع الضغط الأميركي المتزايد،

أجاب: إن فرنسا تقوم بواجباتها، ولها إتصالاتها مع الدول الأوروبية كما مع الدول العربية، وستعمل على عقد هذا المؤتمر. وعلينا نحن ان نقوم بما يتوجب علينا، عندها تصبح الطريق امامنا معبدة. إن الدول جاهزة لمساعدتنا، وهذا ما سمعته من دول عدة. وطالبنا الجميع بالقيام بما يتوجب علينا، ونحن جاهزون لمساعدتكم.

سئل كيف يمكن للبنان ان يحصل على ثقة المجتمع الدولي، خصوصا وأنه مطالب أيضا بسلسلة من الإلتزامات والإجراءات التي يجب ان يقوم بها، وفي طليعتها حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها.

أجاب: إذا عدت الى خطاب القسم، فلقد تحدثت فيه عن حصرية السلاح. وبدأنا بإعادة ثقة الدولة مع شعبها، وثقة الدولة مع المجتمع الدولي. وهنالك خطوات عدة علينا القيام بها، وقد بدأنا بها، لجهة القيام بالإصلاحات. وفي جنوب لبنان، الجيش يقوم بواجباته، والدولة بأكملها ملتزمة تطبيق القرار 1701، وحزب الله متعاون في الجنوب. يبقى الجواب على حصرية السلاح الذي سيكون من خلال إستراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق منها الإستراتيجية الدفاعية. وهذا أيضا أشرت إليه في خطاب القسم. ونحن على الطريق في هذا الإتجاه.

وسئل ان هناك من يطرح أيضا ان موضوع سلاح حزب الله لن يبقى مفتوحا الى ما لا نهاية، وقد تعالت أصوات داخلية وخارجية تطالب بجدول زمني او آلية معينة كي يُنزع سلاح حزب الله. أجاب: كما سبق وذكرت، في الجنوب، يقوم الجيش بواجباته بالكامل، وهو قام بعمليات عدة في هذا الإتجاه. ومنطقة الجنوب واسعة كثيرا، وتتطلب بعض الوقت. الأفضلية الآن لجنوب لبنان، والمرحلة اللاحقة تخضع لتوافق اللبنانيين، وكما ذكرت، لإستراتيجية الأمن الوطني التي تنبثق عنها الإستراتيجية الدفاعية.

سئل: ضمن حوار معين؟ أجاب: بالتأكيد، ضمن حوار داخلي، والأهم ان وحدتنا هي الأساس في هذا الإطار.

 سئل عن خشية ان يؤدي الوضع ربما الى مواجهة داخلية، فأجاب: هذا الأمر غير صحيح. بالحوار، نصل الى الحلول كافة.

وسئل عن التصعيد الإسرائيلي الأخير والخطير، وعما اذا كان يكشف عن هشاشة إتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه، وما إذا كانت هناك خشية من عودة مخاطر الحرب والتصعيد بشكل ضاغط، خصوصا وأنه يتلاءم مع مواقف أميركية ضاغطة على لبنان، ومشهدية غزة وعودة الحرب إليها.

أجاب: لقد تم التوصل الى إتفاق لوقف إطلاق النار، والطرفان وقَّعا عليه. ومن المفروض، عند التوصل الى هكذا إتفاق، ان يقوم طرفاه بإحترام توقيعهما عليه. لكن إسرائيل هي على الدوام المبادرة الى خرق وقف إطلاق النار وخرق الاتفاق، ومن ضمن ذلك بقاءها في نقاط خمس وعدم إطلاق الأسرى. ولجنة المتراقبة، ونحن من جهتنا عبر إتصالاتنا مع الدول المعنية، نسعى الى الحفاظ على وقف إطلاق النار. وأكرر ان من يخرقه هي إسرائيل. والضمانات يجب ان تأتي من قبل فرنسا الشريك الأساسي في لجنة المراقبة، وبالطبع من قبل الولايات المتحدة الأميركية التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار، وهي شريك أساسي في اللجنة. من جهتنا، نحن نكثف إتصالاتنا على امل الا يتطور الوضع ويبقى مضبوطا.

وسئل عن ماهية الضمانات، فيما لبنان يتجه اليوم الى الدبلوماسية، والقرار يجب ان ينفَّذ من قبل الطرفين، خصوصا وان كثيرين لا يعرفون مضمون إتفاق وقف إطلاق النار فيما يبدو ان لإسرائيل أرجحية التدخل ساعة تشاء كلما شكَّت بأي أمر.

أجاب: لا خيار لدينا إلا الخيار الدبلوماسي، ونحن سنكثف إتصالاتنا. وبالتأكيد، فإنه خلال لقائي مع الرئيس ماكرون، سوف اطرح معه هذا الموضوع. وكما ذكرت، فإن الجيش يقوم بواجباته في جنوب لبنان، تطبيقا للقرار 1701، ونحن بحاجة لإعطائه الفرصة. وبقاء إسرائيل في النقاط الخمس في الجنوب لا يعطي الجيش حرية العمل للقيام بواجباته في كافة المناطق فيه. وفي المناطق الجنوبية الأخرى يقوم الجيش بواجباته، وهي واسعة وجبلية وجغرافيتها صعبة وتتطلب وقتا، خاصة بالعديد وبالإمكانيات المتوفرة لديه. ومجلس الوزراء، منذ إسبوعين، أقر تطويع 4500 عنصرا لصالح الجيش بهدف زيادة عديده ومساعدته للقيام بالمهام الموكلة إاليه بأسرع وقت ممكن. اما لجهة الضمانات، فلا توجد ضمانات لأن تجربتنا الأخيرة مع إسرائيل غير مشجعة، لكننا سنسعى دائما وسنواصل إتصالاتنا.

 سئل عن المطالب الأميركية لا سيما لجهة رفع سقف التفاوض من لجان عسكرية الى سياسية، فهل هذا ممكن.

 أجاب: هناك لجنة مراقبة تقوم بواجباتها، وإنعقد اجتماع، وتم إطلاق سراح 5 من أسرانا في السجون الإسرائيلية. على هذه اللجنة ان تواصل عملها. اما إذا وصلنا الى مرحلة حل النقاط العالقة على الخط الأزرق وعددها 13، عندها يمكن ان تكون هناك لجنة مشتركة عسكرية-مدنية من خبراء وفنيين، كما حصل عند ترسيم الحدود البحرية حيث تم التوصل الى إتفاق.

سئل: لا أكثر من ذلك؟ أجاب: لا أكثر من ذلك، ابدا. لكن المطلوب للوصول الى هنا، إحترام وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإٍسرائيلية والإنسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى. هذا هو الشرط الأساسي للذهاب الى التفاوض في موضوع الحدود، تحت مظلة الأمم المتحدة والأميركيين.

وسئل عن موضوع التطبيع او إتفاقية سلام.

أجاب: هذا غير مطروح حاليا. وكل ما هو مطروح هو أنسحاب إسرائيال من النقاط الخمس مع إطلاق سراح الأسرى وحل مشكلة الحدود العالقة ب13 نقطة. واسارع الى التوضيح: بإستثناء مزارع شبعا، لأنها تتطلب مقاربة أخرى. وبما خص موضوع السلام، فنحن مرتبطون بمبادرة السلام العربية التي إنبثقت عن مؤتمر القمة العربية الذي إنعقد في لبنان في العام 2002، والمؤتمر الذي إنعقد في الرياض في تشرين الماضي. نحن موقفنا من ضمن الموقف العربي.

سئل: نحن نأتي في مراحل لاحقة؟ أجاب مكررا: نحن موقفنا من ضمن الموقف العربي.

سئل: هل يعني ذلك ان لبنان ليس مؤهلا لأي إتفاقية في هذا المجال ولا لأي تطبيع؟ أجاب: ليست المسألة عما إذا كان لبنان مؤهلا او غير مؤهل. فلننتظر الظروف.

سئل عن الوضع على الحدود الشرقية، وما يجري فيها من توترات، وما هو دور المملكة العربية السعودية للتنسيق بين لبنان وسوريا من اجل ضبط التوترات عند الحدود السورية اللبنانية. أجاب: لقد إلتقيت مع الرئيس الشرع على هامش القمة العربية التي إنعقدت في القاهرة، وتكلمت معه بموضوع ترسيم هذه الحدود لضبط أي إِشكالات عليها، وضبط التهريب. والحوادث التي جرت، حصلت مع مهربين. ونحن اصدرنا بيانا في هذا الإتجاه. والإجتماع الذي كان مفروضا إنعقاده في سوريا، سيكون في المملكة، بناء على رغبة سعودية. وانا وافقت، والرئيس الشرع وافق. وتحت مظلة سعودية سيكون الأمر مساعدا اكثر.

وأوضح ردا على سؤال، “ان المملكة العربية السعودية قامت بهذه المبادرة. وانا والرئيس الشرع وافقنا”، مشيرا الى ان دور السعودية في هذا الإطار هو “دور منسق، لأن التنسيق ضروري مع الطرف السوري”.

وسئل عما أشيع عن إتهامات حاولت تصوير الأمر بأنه محاولة من إيران والإيحاء بأنه يمكن ان يكون لها دور من خلال حزب الله ربما لتستعيد نفوذها الذي فقدته.

أجاب: نحن أوضحنا موقفنا، والإشتباكات التي جرت حصلت بين الجيش اللبناني ومهربين. وبداية لم يكن هناك من إتصال مع الجانب السوري لتوضيح ما يجري. ولما أوضحنا الأمر، وقلنا ان من يطلق النار من الجهة اللبنانية هو الجيش اللبناني وليس حزب الله، هدأت الأمور. وهذا هو سبب الاجتماع: التنسيق وفتح قناة إتصال مباشرة لعدم الإنجرار خلف أي سبب كان، والقيام بضبط التهريب وتفادي أي احداث يمكن ان تحصل قد يدخل فيها طرف آخر. ولكن، ما جرى على الحدود، ليس فقط في منطقة الهرمل، فقبل ذلك بنحو شهر، حصلت احداث في منطقة جرد بعلبك مع مهربين تصدى لهم الجيش اللبناني. هذا هو إذا هدف اللقاء: تفعيل التنسيق. وخلال لقائي مع الرئيس الشرع، قلت له انه عندما تتوصل الى تشكيل حكومة، علينا البدء بتشكيل لجان لترسيم الحدود، لأنه لدينا أيضا مشكلة ترسيم الحدود البحرية والبرية، بدءا من الشمال-الشرقي الى دير العشائر وصولا الى مزارع شبعا. وهذه تتطلب لجانا، ونحن ننتظر تأليف الرئيس الشرع لحكومة لتشكيل لجان للبدء بالترسيم وحل كافة المشاكل العالقة بيننا وبين سوريا، والبحث بإعادة النازحين السوريين، وضبط معابر التهريب إذا ما كانت هناك من محاولات تهريب.

 سئل ان الفرصة تبدو سانحة امام العهد من خلال المتغيرات الدولية التي ربما لم تتأمن في عهود سابقة، فكيف يمكن البناء على هذه المتغيرات من اجل مصلحة لبنان، وكيف يمكن للبنانيين ان يجيِّروا هذه المتغيرات والإستثمار فيها. 

 أجاب: إن السياسة هي إبنة الظروف. والظروف تغيرت، وكما نرى فإنه لدينا دعما دوليا هائلا. والمطلوب منا إصلاحات للإفادة من هذا الدعم. هذه الفرصة الموجودة علينا ان نستغلها والإفادة منها بإجراء الإصلاحات الضرورية وإعادة بناء الثقة للحصول عليه. إذاً هذه المتغيرات أوصلت الى هذه الظروف التي علينا جميعا كلبنانيين الإفادة منها. وهذه مسؤولية مشتركة. فلنستغل هذه الظروف لكي نعيد بناء الدولة من جديد، وبناء الثقة بين المجتمع اللبناني والدولة اللبنانية من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثانية.

وسئل الى أي مدى لبنان مصِّر على هذه التعبئة للجميع لملاقاة المجتمع الدولي.

أجاب: لأكن صريحا، لقد تطرقت الى ذلك في خطاب القسم. وتكلمت على حصرية السلاح والإصلاحات الإقتصادية والمالية والقضائية… لإعادة بناء الثقة. من هنا، علينا إتخاذ خطوات إصلاحية وهي ليست فقط مطلبا دوليا بل لبنانيا وحاجة لبنانية قبل ان تكون خارجية. نحن ملتزمون القيام بهذه الإصلاحات لإعادة بناء الثقة وكسب ثقة المجتمع الدولي فيساعدنا بإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية ومساهمته في إعادة الإعمار. ولا خيار اخر لدينا.