اختار المدير التنفيذي السابق لتحالف” رينو- نيسان” كارلوس غصن المواجهة من جديد، واختار من لبنان، الذي فرّ اليه بخطة محكمة قبل ان يتم “تطويقه” في اليابان، أن يقاضي بـ”الجملة” شركة نيسان اليابانية ومدراء وموظفي ن فيها وشركة “فونوس” ومكتب محاماة أميركي، بجرائم التشهير وتلفيق أدلة مادية لإخراجه من الشركة.
قرر غصن، الذي سبق للقضاء الياباني ان اصدر مذكرة انتربول دولية بحقه بناء على مذكرة توقيف غيابية بعد فراره من اليابان بعد استجوابه امام القضاء اللبناني وتركه بسند اقامة بعد حجز جوازات سفره ومنعه من السفر، خوض غمار التحدي متسلحاً بقرار صادر عن الامم المتحدة حول “الانتهاكات التي تعرض لها موكله اثناء توقيفه في اليابان”.
سلك غصن المسار القانوني في شكواه التي يطالب فيها بتعويض بقيمة مليار دولار اميركي، تم عقد جلسة، بحضور ممثلين عن مكتب المحاماة الاميركي المشمول في الشكوى كما عن شركة فونوس، فيما لم يمثل اي من المدعى عليهم امام القضاء اللبناني، على الرغم من ابلاغهم اصولا عبر البريد المضمون.
وبانتظار ما سيؤول اليه التحقيق، تم تكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بالاستماع الى افادة الموظفة السابقة لدى “شركة فونوس” التي كانت المفوض بالتوقيع عن الشركة، حيث تمحور التحقيق، حول الفيلا التي يقطن فيها حاليا غصن في محلة مونو في الاشرفية والتي تعتبرها الشركة من احدى العقارات التابعة لها، فيما استمهلت الموظفة السابقة لتقديم مستندات كما تم استدعاء مديرة الشركة في لبنان او من ينوب عنها لسماع اقوالها حول النزاع القائم على ملكية الفيلا.