مستجد قضائي جديد فرض نفسه على الساحة اللبنانية، مع إصدار القضاء الفرنسي مذكّرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان #رياض سلامة، في سياق ملفات الفساد التي يحقّق فيها القضاء الأوروبي، وقبل فترة قصيرة من انتهاء ولايته في المصرف “المركزي”.
وفي التفاصيل، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.
ومع فشل تبليغ سلامة، ساد توقع بالا يحضر سلامة الجلسة.
وصدر عن حاكم مصرف لبنان بيانا عبّر فيه عن اعتراضه على القرار واعتبر هذا القرار خرقًا للقوانين، جاء في البيان:
“لقد صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية أود بوروزي قرار يشكل بإمتياز خرقاً لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك”.
وأضاف, “بالتالي سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين, وفي تجاهلها الصارخ للقانون تجاهلت أيضاً حضرة القاضية نفسها تطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 والإجراءات المعترف بها دولياً التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية, فهل يعقل أن قاضياً يطبق الإتفاقيات الدولية بإتجاه واحد؟“.
وتابع, طيقتضي التذكير، أن التحقيق الفرنسي ضرب صفحاً عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحاً من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخراً، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 2023/04/21، أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية كما تأخذ علماً مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة”.
وأشار سلامة إلى أنه, “أصبح واضحاً من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الإنتقائي للنصوص والقوانين. فبات جلياً أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أ ود بوروزي أخذت قرارها بناءً على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضاً بتشنجها الذي وصل مؤخراً إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية”.
وأوضح أنه, “مثال آخر على ما سبق، تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوروزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الإستئناف المقدم مني في آخر لحظة”.
وختم, “أخيراً وليس آخراً، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإنّ الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت والذي هو ملف لا أساس, له ظل راكداً ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة, وهذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي!“.
