لا يبدو أنه تمّ الوصول الى اتفاق حول مصير حاكمية مصرف لبنان، فرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، عازم على عدم البحث في موضوع التعيين او التمديد لرياض سلامة أو غيره في المواقع الشاغرة، وهو ما تجلّ ى في اجتماعه في السراي، مع نواب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف الخليل، في اطار سعيه لتأجيل خطوة الإستقالة التي يهددون بها قبل نهاية ولاية الحاكم، والمفترض أنهم سيعلنوها غداً، إن فشل مسعى ميقاتي.
ولا تزال كل السيناريوهات الخاصة بمصير الفترة الانتقالية الفاصلة عن نهاية ولاية حاكم المركزي مطروحة، ومن ضمنها تلك التي تشكّل انتقالاً طبيعياً وقانونياً من نهاية ولاية الحاكم الأصيل في الاول من آب المقبل الى نائبه الاول وسيم منصوري، على الرغم من تردد معلومات عن رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تَسلّم منصوري صلاحيات الحاكم، لحسابات سياسية تندرج في اطار التهرب من المسؤولية باعتبار أن الأخير محسوب عليه.
بالتوازي، تتجه الأنظار الى زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المتوقعة غداً الى بيروت حيث سيستكمل مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين، لوضعهم في تفاصيل مقررات اللجنة الخماسية عقب اجتماع الدوحة الذي طالب باتخاذ خطوات فورية للخروج من المأزق السياسي الحالي، وسط توجه لاتخاذ إجراءات بحق الذين يعرقلون التقدم في هذا الشأن.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن لودريان سيركز في محاولته الجديدة “الحاسمة” على ضرورة أن يتحمّل النواب المسؤولية التي تقع على عاتقهم بموجب الدستور، ويشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد ، وإلا فليتحملوا تداعيات ارتكاباتكم، خصوصاً وأن الأطراف الدولية استنفدت طاقتها في تحمل مناورات السياسيين اللبنانيين واستهتارهم في التعاطي مع ملف مصيري للبنان وشعبه.
