أعاد النائب الأميركي غريغ ستيوب (جمهوري من فلوريدا) تقديم مشروع قانون “منع الجماعات المسلحة من الانخراط في التطرف”، Preventing Armed Groups from Engaging in Radicalism الذي يشار إليه باسم (PAGER)، والذي يحظر تقديم المساعدات للقوات المسلحة اللبنانية حتى تلغي السلطات الحاكمة في لبنان اعترافها بـ”حزب الله” وجناحه السياسي المتحالف معه، أي كتلة “الوفاء للمقاومة”، وحليفته، “حركة أمل”.
نشرت “اندبندنت عربية” مسودة مشروع القانون الذي يطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات ملموسة خلال 60 يوماً لنزع سلاح “حزب الله”، كما ينص على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في دعم الحزب، ووقف التمويل الفيدرالي للجيش اللبناني، إلا إذا التزم بشروط صارمة تتعلق بإنهاء نفوذ “حزب الله” وقطع أي صلات للجيش مع إيران.
وقف تمويل الجيش اللبناني
وينص التشريع الذي يرمز له أيضا بـ “قانون بيجر” على عدم استئناف التمويل للجيش اللبناني إلا بعد أن يؤكد وزير الخارجية الأميركي للكونغرس تحقيق لبنان لشروط عدة منها، إنهاء أي اعتراف رسمي بحزب الله وحلفائه ونزع الشرعية السياسية عن حزب الله وحلفائه مثل “كتلة الوفاء للمقاومة” وحركة “أمل”.
وتتضمن المسودة دعوة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 لعام 2004، الذي ينص على تفكيك جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وإخراج قوات “حزب الله” من معاقلها المعروفة، ومنع إعادة تمركزه في المستقبل.
ويحدد القانون الشروط التالية لاستئناف الدعم الأميركي للجيش اللبناني:
– توسيع انتشار الجيش في مناطق نفوذ “حزب الله” لمنع عودته أو إعادة تمركزه
– عدم التنسيق أو التعاون مع “حزب الله” أو أية منظمة أخرى، تعدها الولايات المتحدة إرهابية.
– قطع أية علاقة بين الجيش اللبناني وإيران، وعدم تلقي أي دعم مباشر أو غير مباشر من إيران أو منظمات مرتبطة بها.
– إتلاف أية معدات عسكرية تلقتها القوات المسلحة اللبنانية من إيران، بما في ذلك الأسلحة والذخائر.
– إلغاء جميع الملاحقات القضائية بحق مواطنين أميركيين في لبنان، وبخاصة الصحافيين الذين انتقدوا “حزب الله” أو ظهروا في الإعلام الإسرائيلي.
وقف تمويل برامج الأمم المتحدة الداعمة للبنان
وينص مشروع القانون على أنه بعد 60 يوما من إقراره، سيتم منع الولايات المتحدة من تمويل أي برامج تنموية تابعة للأمم المتحدة تقدم مساعدات للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.
كما سيتم بموجب القانون إدراج رئيس الاستخبارات العسكرية في جنوب لبنان “سهيل بهيج” كإرهابي عالمي وفقا للأمر التنفيذي الأميركي رقم 13224 ، الذي يستهدف الأفراد والمنظمات الداعمة للإرهاب.
ويلزم مشروع القانون وزير الخارجية الأميركي، بالتعاون مع وزير الدفاع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، بتقديم تقرير للكونغرس كل 180 يوم حول مدى نفوذ حزب الله وإيران في الحكومة اللبنانية ودورهما في وزارة الدفاع اللبنانية، على أن تتولى متابعة تنفيذ القانون كل من لجنتي الشؤون الخارجية، والخدمات المسلحة في مجلس النواب، ولجنتي العلاقات الخارجية والخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ.
