أثار تعيين آميلي أوديا كاستيرا وزيرة للتربية في الحكومة الفرنسية الجديدة صخبًا كبيرًا، مما دفعها الى تقديم اعتذارها عمّا كانت قد فعلته وزوجها.
ما هي القصة؟
لقد اتضح أنّ وزيرة الرياضة والشباب التي تسلّمت أيضًا وزارة التربية كانت قد سجلت أبناءها الثلاثة في مدرسة خاصة، وأبعدتهم عن المدرسة الرسمية.
واعتبر كثير من الفرنسيين أنّه تمّ تعيين وزيرة للتربية تحتقر المدرسة الرسمية ومستواها العلمي وأساتذتها.
وشنّت المعارضة الفرنسية على هذه الخلفية حملة قاسية على وزيرة التربية وعلى رئيس الجمهورية ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة غبريال آتال لأنّهما بادرا الى تعيين شخصية تحتقر المدرسة الرسمية لتكون على رأس وزارة التربية المعنية، اوّلًا وأخيرًا، بالمدرسة الرسمية المتاحة لسائر الطبقات الشعبية في فرنسا.
وفي وقت لاحق، قدّمت وزيرة التربية اعتذارها من الأساتذة على خيارها، معيدة السبب الى أنّها خافت على مستوى أولادها التعليمي بسبب عجز المدرسة الرسمية عن التعويض على طلابها ما يخسرونه بسبب غياب البدلاء عن الأساتذة الغائبين.
وجزمت بأنها سوف تفعل كل ما في قدرتها من أجل أن تبقى المدرسة الرسمية في طليعة المؤسسات التربوية في فرنسا.
ودافعت الحكومة عن وزيرة التربية الجديدة وقالت إنّ عمل الجميع منصب على إيجاد حل لمشكلة المدرسة الرسمية التي كانت الوزيرة واحدة من الفرنسيين الذين اضطروا بسبب المشاكل على نقل أولادهم الى المدارس الخاصة.
وأشار رئيس الحكومة غبريال آتال الى أن هاجسه كان في المرحلة التي شغل فيها وزارة التربية خلال الأشهر الأخيرة وضع حلول لمشكلة النقص في الجسم التعليمي والإنتظام في المدرسة الرسمية.
جديد ذكره أنّ الغالبية الساحقة من المدارس الخاصة في فرنسا تعمل بموجب اتفاق مع وزارة التربية التي تشرف على أساتذتها ومناهجها ، ولكنها لا تتدخل بإدارتها.
بطبيعة الحال، هذه المشكلة هي فرنسية وقد لا تعني القارئ العربي بشيء، فطبقته السياسية بدءًا من أرفع رأس الهرم، لا تبعد أولادها فقط عن المدرسة الرسمية بل عن المدرسة الوطنية ككل ، بوضعهم في مدارس في الخارج، كما أنّ هذه الطبقة لا تبتعد بغالبيتها عن المستشفيات الحكومية بل عن المستشفيات الخاصة أيضًا، إذ إنّ أفرادها يجرون حتى فحوصاتهم الدورية في مستشفيات في الخارج.
