مروان شربل لـ"نيوزاليست"عن جريمة "القرنة السوداء": التدخل السياسي يمنع تطبيق القانون!
تسود حالة من التوتّر والغضب الشديد بلدة بشرّي، عقب مقتل الشابين هيثم ومالك طوق بظروف مشبوهة في محيط القرنة السوداء، حيث يتكرّر وقوع تلك الجرائم وتغيب معالجة الأسباب التي أدت الى ما حصل، على خلفية خلافات عقارية بين طرف مدجج بالسلاح وآخر بتسلح بالوثائق، كما العمل على قطع الطريق على أي محاولات مبيّتة قد تهدف إلى إثارة بذور الفتنة.
يسود الترقب الحذر لما ستؤول اليه الأوضاع والكشف عن ملابسات ما حصل قبل أن تنحدر الأمور الى الأسوأ، ووفق ما أكده وزير الداخلية السابق مروان شربل لـ”نيوزاليست” فإنه “الحادثة سبقها قطع اسلاك محطة الأرز للتزلج، وهذا كان بمثابة إنذار حينها، إذ كان من المفترض اتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع الاحتكاك والوصول الى ما وصلت اليه الأمور، خصوصاً أنها ضمن منطقة تدريبية للجيش اللبناني، وممنوع على أحد تخطيها وهي حد فاصل بين المختلفين على قطعة الأرض أو المنطقة التي يعتبر كل طرف أنها له”.
وشدد على ” أنها جريمة لا تغتفر، وعلى القضاء اللبناني أن يتدخل وأن تسارع الأجهزة الأمنية في القاء القبض على المرتكبين وإجراء محاكمة سريعة كي لا تموت مع الوقت، ولتكون درساً في المستقبل لأي مجرم سيرتكب مثل تلك الأعمال”.
وحول اتجاه أصابع الاتهام نحو “حزب الله”، قال شربل:” يجب الانتظار، فالخلاف مزمن على هذه المنطقة، وعمره عشرات السنين، كما الخلاف بين العاقورة و اليمونة”.
وأوضح أنه “يجب على الدولة اللبنانية حسم أمرها، كما أنه على القضاء الإداري حسم أمره والقيام بتحديد ملكية كل طرف لأي جهة من المنطقة”.
واعتبر شربل أن ” التدخل السياسي يمنع الإجراءات القانونية”، لافتاً الى “أن ما حصل قد يكون امتداداً للخلافات السابقة ومن ذات الجهة التي تقوم بتلك الأعمال، لذلك على الدولة والقضاء القيام بواجبهم بأسرع وقت، كي لا تتطور الأمور وتأخذ منحى طائفياً”.
وجزم بأنه “إن كانت الدولة حازمة بإلقاء القبض على المرتكبين، وإن قام السياسيون بمساعدة الأجهزة الأمنية والدولة في معرفة المجرم القاتل وإلقاء القبض عليه، قد لا تتكرر مثل هذه الارتكابات في تلك المرحلة”.