تفرض السلطات الإسرائيلية قائمة بالمواد التي يحظر دخولها إلى قطاع غزة، وذلك منذ سيطرة حركة حماس على السلطة هناك عقب معارك واشتباكات دموية مع حركة فتح عام 2007.
وطبقا لصحيفة “غارديان”، تشمل تلك القائمة غالبا المواد التي يعتقد أنها ذات “استخدام مزدوج”، أي تصلح لأن تدخل في صناعات عسكرية أو مدنية على حد سواء. ووفقا لمنظمة “جيشاه” (مسلك)، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية مكرسة لحرية الفلسطينيين في التنقل، فإن إسرائيل تمنع دخول مواد تعتبر “حيوية لبقاء السكان المدنيين”.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فإن تلك المواد تشمل أدوات خياطة، بالإضافة إلى الألعاب وتوابل، وخيوط مخصصة لصيد الأسماك وغيرها.
في ع ام 2022، وجد تقرير لمنظمة “أوكسفام” الخيرية الدولية أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المواد “ذات الاستخدام المزدوج” - بما في ذلك على سبيل المثال مضخات المياه والصرف الصحي – تتجاوز بكثير المعايير الدولية.
وأنشأت إسرائيل قائمة بالمواد “ذات الاستخدام المزدوج” المحظورة؛ لأنها يمكن إعادة استخدامها لأغراض عسكرية، عام 2008، لكنها لم تعلن عن ذلك إلا في 2010.
ونشرت شبكة “سي إن إن” الأميركية في وقت سابق تقريرا عن المواد التي ظلت إسرائيل تحظر دخولها للقطاع ومنها “أجهزة التهوية، وأسطوانات الأكسجين، وأدوية التخدير، وأنظمة تنقية المياه، وأجهزة الأشعة السينية والعكازات”.
وتشمل المواد الأخرى التي حظرتها إسرائيل “التمر، وأكياس النوم، وأدوية لعلاج السرطان، وأقراص تنقية المياه، ومستلزمات الأمومة”، بحسب تقرير الشبكة الأميركية.
ويمكن أن يكون التمر شريان حياة لسكان يتضورون جوعا، لكن تم منعه من دخول غزة، لأن نوى التمر، كما قالت مصادر لـ “سي إن إن”، تبدو مشبوهة في صور الفحص بالأشعة السينية.
وقال مصدر إغاثي للشبكة الأميركية إن أكياس النوم جرى حظر دخولها؛ “لأنها كانت ذات لون أخضر … وهذا اللون يشير إلى العسكرية، ووفقا لقائمة الحظر في عام 2008، فإن اللون العسكر ي ذو استخدام مزدوج”.
