دعا خبراء بالأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيق مستقل في ما وصفوه بـ “إدعاءات موثوقة بشأن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان” ضد نساء وفتيات فلسطينيات في غزة والضفة الغربية، على يد القوات الإسرائيلية.
وتشمل قائمة الادعاءات، القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، بحسب بيان لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان صدر، الاثنين. ولم يذكر البيان بالتفصيل كيف قام الخبراء بتقصي الحقائق، لكنهم أشاروا إلى صور محتجزات في ظروف مهينة، قيل إن القوات الإسرائيلية التقطتها ونشرتها على الإنترنت.
ومن جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، ووصفها بأنها “لا أساس لها”.
وأضاف أن “الجيش الإسرائيلي يرفض تلك الاتهامات التي لا أساس لها، وأن الجيش الإسرائيلي يعمل وفقا للقانون الدولي”.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لشبكة “سي إن: “بدون تفاصيل دقيقة أو دليل على حالات فردية، لا يمكننا ” فحصها بعمق”.
وأعرب الخبراء، وهم ضمن أكبر هيئة مستقلة لتقصي الحقائق والرصد في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقهم إزاء “الاعتقال التعسفي” لمئات النساء والفتيات الفلسطينيات، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وجاء في البيان: “ورد أن العديد من (النساء والفتيات الفلسطينيات) تعرضن لمعاملة غير إنسانية ومهينة، والحرمان من فوط الحيض، والغذاء والدواء، وتعرضن للضرب المبرح”.
وأضاف: “في مناسبة واحدة على الأقل، زُعم أن نساء فلسطينيات محتجزات في غزة تم حبسهن في قفص تحت المطر والبرد، دون طعام”.
كما قال خبراء الأمم المتحدة إنهم منزعجون من تقارير بشأن “صور متعددة بالاعتداء الجنسي” على نساء وفتيات فلسطينيات محتجزات، بما في ذلك “تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الإسرائيلي”.
وأضاف البيان: “تعرضت معتقلتان فلسطينيتان على الأقل للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي”، ودعا البيان، إسرائيل إلى احترام حقوق وكرامة النساء والفتيات الفلسطينيات.
