من ينفذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية؟ وما هي تداعياتها على نتنياهو واسرائيل؟ وما هي المخارج المحتملة؟

انضم بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت إلى نادي الديكتاتوريين ومجرمي الحرب الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال، مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والجنرال الليبي محمود الوربالي، وجوزيف كوني، قائد جيش الله للمقاومة الأوغندية، الذي أمر باختطاف عشرات الآلاف من الفتيان والفتيات من منازلهم وتحولوا إلى جنود أو عبيد جنس في منظمته، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومسؤولين روس آخرين بتهمة اختطاف وترحيل الأطفال من أوكرانيا.

من ينفذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية؟

لا تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطات إنفاذ القانون ولا قوة شرطة يمكنها تنفيذ الاعتقال الفعلي. وبعد أن تصدر المحكمة أمرا بالقبض، يجب على جميع الدول الأطراف في نظام روما الأساسي أن تساعد في تنفيذ أمر التوقيف وتسليم المشتبه فيه. 123 دولة أعضاء في نظام روما الأساسي ، بما في ذلك جميع بلدان أمريكا الجنوبية ، وجميع البلدان الأوروبية تقريبا ، وأستراليا ، وكندا ، وحوالي نصف البلدان الأفريقية. في المقابل، فإن الولايات المتحدة والهند والصين ليست أعضاء في المعاهدة.

وبعبارة أخرى، هذا يعني أن أي رحلة يقوم بها نتنياهو أو غالانت إلى إحدى الدول الأعضاء في المعاهدة من شأنها أن تعرضهما لخطر الاعتقال والتسليم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

على سبيل المثال، في عام 2015، شارك الرئيس السوداني عمر البشير في قمة الاتحاد الأفريقي في جنوب إفريقيا وسمح له بمغادرة البلاد والعودة إلى بلاده، على الرغم من مذكرة الاعتقال.

ماذا يمكن أن تكون الآثار المترتبة على إصدار مذكرات توقيف على إسرائيل؟

في الماضي، كانت أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تصدر بشكل رئيسي ضد الطغاة ومجرمي الحرب. إن مجرد استخدام أوامر الاعتقال ضد رئيس دولة توصف بالديمقراطية ولديها قضاء يوصف بالمستقل مثل دولة إسرائيل هو سابقة.

ومع ذلك، فإن إصدار مذكرات اعتقال يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاحتجاجات ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم والضغط على حكومات الدول الغربية الصديقة لفرض عقوبات على إسرائيل، مثل حظر الأسلحة. ويكمن قلق اسرائيل في أن إصدار مذكرات الاعتقال سيعزز بشكل كبير اتهامات معارضيها بأن جرائم حرب ترتكب في غزة، وسيحمل ختم المحكمة الجنائية الدولية.

هل يشير إصدار أوامر الاعتقال إلى تقديم لائحة اتهام؟

إنّ إصدار أوامر الاعتقال كجزء من عملية التحقيق هو المرحلة الأولى من العملية القانونية أمام محكمة العدل الدولية. الطريق إلى توجيه لوائح اتهام في المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت طويل جدا. علاوة على ذلك، ووفقا للقانون الدولي، في محاكمة انتهاكات القانون الدولي، فإن النظام القانوني المحلي له الأسبقية على النظام القانوني خارج الدولة - ادعاء “التكامل”. في هذه المرحلة، في ما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، لدى إسرائيل مطالبات قانونية مهمة فيما يتعلق بوجود آليات مستقلة وفعالة للتدقيق الداخلي والقضاء تجعل التدخل الخارجي زائدا عن الحاجة.

في قرار اليوم، قرر القضاة أنهم لا يناقشون مسألة ما إذا كانت لدى إسرائيل ادعاءات دفاع، مثل الادعاء التكميلي، وقرروا أن هذه الادعاءات ستتم مناقشتها لاحقا وليس في المرحلة الأولية قبل إصدار أوامر الاعتقال - وبالتالي ينصح القانيون الإسرائيليون دولتهم بأنّ عليها تعزيز ومواصلة العمل على إنشاء “جدار دفاع” قانوني، في شكل تحقيقات داخلية مستقلة، استعدادا لمواصلة الإجراءات.