من لبنان وإليه… هكذا تتاجر الفرقة الرابعة والمهرّبون بحياة لاجئين سوريين

رصيف 22- بيسان السعيد

لم تكن مستبعدةً الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات اللبنانية على اللاجئين السوريين، لكنها كانت في غالبيتها عنيفةً ومباشرةً وسريعةً وفوضويةً أو عشوائية.

موضوع العودة إلى سوريا ليس جديداً، فقد تم طرحه سابقاً ومحاولة تجربة أساليب مختلفة لتطبيق ما يُسمّى بـ”العودة الطوعية الآمنة”، ولكن الحملة الممنهجة مؤخراً نسفت كل اتفاقيات “العودة الطوعية”، التي عملت عليها مختلف الجهات الحكومية وذات السلطة والنفوذ اللبنانية لأعوام عدة، جاعلةً من الترحيل القسري الفوري الحل الأسرع لعدم قدرة لبنان على استيعاب تبعات اللجوء السوري على أرضه الذي دخل في عامه الثالث عشر، إلى جانب أنّ دخول النظام السوري في حيز إعادة العلاقات مع الدول العربية والاعتراف به رسمياً أصبح حقيقةً، ووجود اللاجئين أصبح إشكاليةً إنسانيةً حيث لم يعد قابلاً لدخوله في لعبة سياسية بين الطرفين الجارين، اللذين لطالما كانت علاقتهما إشكاليةً.

سبقت الحملة عملية ممنهجة واضحة لتأجيج الرأي العام ضد اللاجئين سواء من خلال تصريحات بعض رموز السلطة أو وسائل إعلام محلية، التي بدأت منذ مطلع العام تركز في تقاريرها على تدهور الوضع الأمني والاقتصادي بسبب وجود اللاجئين، وتنشر معلومات مغلوطةً عن ظروفهم المعيشية مثل تعدادهم ونسبة ولاداتهم أو وصول المساعدات إليهم بالدولار الأمريكي.

تعددت الحملات التي استهدفت اعتقال اللاجئين وترحيلهم واختلفت أشكالها، ففي 10 نيسان/ أبريل الماضي، تمت مداهمة تجمع سكني يقطنه لاجئون سوريون في مجمع الصخرة في منطقة جونية في كسروان، حيث تم اعتقال قرابة 29 لاجئاً بحسب توثيق منظمات منها مؤسسة وصولACHR التي تتابع عمليات الترحيل القسري، وتحاول الوصول إلى معلومات وبيانات حول ما يحصل، حيث اعتُقل اللاجئون وتم اقتيادهم إلى ثكنة صربا ومن ثم نقلهم إلى معبر المصنع الحدودي، ليتم ترحيلهم وتركهم في الأراضي السورية.

يُذكر أن مصير 11 لاجئاً من بين من رحلوا بقي مجهولاً حتى اللحظة، حيث تقول زهرة (اسم مستعار، 29 عاماً)، وهي زوجة أحد المرحلين: “زوجي دخل بشكل شرعي إلى البلاد قبل الـ2019 وتالياً لا ينطبق عليه القرار (قرار المجلس الأعلى للدفاع بإعادة من دخل بعد عام 2019). كان يملك إقامةً ولكن لم يستطع تجديدها بسبب صعوبات الحصول على إقامة جديدة، ونحن مسجلون في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ولكن تم أخذه عنوةً أمام الأطفال، حتى أن ابنتي الصغيرة حصلت لها حالة تبول لا إرادي من شدة الخوف”.

حتى اليوم لا تعرف زهرة شيئاً عن زوجها، هي تسمع أخباراً متفرقةً كل يوم، ولكن لا يوجد أي شيء أكيد. هي فقط تريد معرفة إن كان في سوريا أم في لبنان.

تجارة عبر الحدود

تذكر أم إبراهيم، وهي أرملة أربعينية تقطن في منطقة القبة في طرابلس برفقة أبنائها الثلاثة، عملية اعتقال ابنها البكر وابتزازها من قبل مهرّبي البشر كي تصل إليه، حيث تم اعتقاله وهو ذاهب لشراء الخبز على حاجز القبة يوم 2 أيار/ مايو الماضي، وتم ترحيله بشكل مباشر عبر معبر شدرة في منطقة وادي خالد الحدودية، التي يُعرف عنها نشاطها في تهريب البشر وسيطرة المهربين والفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري عليها.

بعد الخطف، اتصل أحد مهربي البشر بأم إبراهيم، وادعى أنه يحاول مساعدتها قائلاً إن “ابنها وصل إلى الفرقة الرابعة برفقة خمسة لاجئين آخرين، وأن عليها تأمين مبلغ 200 دولار أمريكي عن كل واحد من الخمسة لكي يتم إرجاع ابنها إليها”.

وبحسب تسجيلات صوت المهرّب، فهو يتعامل مع الفرقة الرابعة في ما يخص اللاجئين المرحّلين، وذكر عدد من الشهود والضحايا أيضاً عمليات الابتزاز على الحدود السورية.

بعد مساومات عدة، قامت الأم بدفع مبلغ 200 دولار أمريكي مقابل الوصول إلى ابنها، إلا أنّ قوات الجيش اللبناني ضبطت عملية التهريب وألقت عليه القبض مجدداً مسلّمةً إياه للفرقة الرابعة التي اقتادته إلى فرع الأمن العسكري في حمص، على ما تقول الوالدة.

يتحدث “م. ع.” (35 عاماً)، وهو لاجئ سوري تم ترحيله قسراً بالرغم من دخوله بشكل شرعي إلى لبنان وامتلاكه بطاقة لجوء، حول عملية الابتزاز والسمسرة التي واجهته على الحدود هو وأحد أقاربه، إذ تم ترحيله بعد مداهمة قرية المزرعة في منطقة كفرذيبان في قضاء كسرون نهار 11 نيسان/ أبريل الفائت برفقة 35 لاجئاً آخرين من المنطقة نفسها، وتركوهم على الحدود السورية بعد أن سلّموا إلى عناصر من الفرقة الرابعة التي بدورها وضعتهم برفقة بعض مهربي البشر على الحدود، وبدأت عمليات السمسرة التي استمرت يوماً كاملاً.