خرقت خطوة لافتة زمن الفراغ من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء، وتم اصدار قرار قضى باصدار مراسيم استعادة الجنسية اللبنانية لـ91 شخصاً ضمن قانون استعادة الجنسية الذي أقره البرلمان اللبناني عام 2015، والذي يسمح لل متحدرين من أصل لبناني باستعادة الجنسية بعد أن حرموا منها، طواعية أو قسراً، نتيجة هجرتهم الطويلة منذ أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن الماضي.
وكان قانون “استعادة الجنسية” قد حدد مدة زمنية تنتهي عام 2025 لاستعادة الجنسية، وتم التصويت عليه انطلاقاً من حسابات أهمها استعادة التوازن الديمغرافي في البلاد بعد أن اختل لصالح المسلمين على حساب المسيحيين، وهو ما جعل “التيار الوطني الحر” يستميت لتمريره.
القانون يحصر استعادة الجنسية بالمسجلين في إحصاءات أعوام 1921 و1924 و1932، ويشترط أن يكون اسم طالب استعادتها مدرجا هو أو أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الرابعة، على سجلات الإحصاء (سجلات 1921-1924) التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير سنة 1920 مقيمين ومهاجرين، وسجل إحصاء سنة 1932 مهاجرين الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية اللبنانية.
