وسط صيحات استهجان المعارضة ، أعلنت إليزابيث بورن رئيسة الوزراء الفرنسية يوم الخميس 16 مارس 2023 في الجمعية الوطنية اعتماد الحكومة البند 49.3 من الدستور لتمرير إصلاح نظام التقاعد المتنازع عليه بشدة ، والذي يسمح بتبني النص دون تصويت ، ولكنها تعرضت لمقترحة لوم . وقالت بورن في بداية الجلسة “اليوم ، فيما يتعلق بنص البرلمان ، يخيم عدم اليقين بشأن عدد قليل من الأصوات. لا يمكننا المجازفة برؤية 175 ساعة من النقاش البرلماني ينهار. لا يمكننا المجازفة برؤية الحل الوسط الذي توصلت إليه الجمعيتان ، مرفوضًا. لا يمكننا..راهنوا على مستقبل معاشاتنا وهذا الإصلاح ضروري ”
اخت ار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجميعة الوطنية، بحسب مصادر قريبة من الحكومة، ما أثار استهجانا داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوت فيه على المشروع.
وأثار المشروع تظاهرات وإضرابات في فرنسا. ووصل الى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب. ومن الواضح أن قرار ماكرون إقراره قبل التصويت يدلّ على عدم تمكن فريقه من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية.
وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم لرفع سن التقاعد بالغالبية، صوّت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
ويراهن ماكرون بالكثير من رصيده السياسي على المشروع الذي يمثّل أهم برامجه الإصلاحية خلال ولايته الرئاسية الثانية.
واجتمع الرئيس صباح الخميس في قصر الإليزيه مع قادة الكتل الداعمة له، وكان أمام خيارين: إما الذهاب إلى تصويت نتيجته غير محسومة أو تمرير الحكومة مشروع القانون من دون تصويت مستندة الى بند دستوري يتيح لها ذلك.
حسابات محمومة
وكان ماكرون أعلن مساء الأربعاء أنه “يريد إجراء تصويت” الخميس. وقالت شخصيات من محيطه إنه “يجب تعبئة جميع البرلمانيين بروح من المسؤولية”.
ويحتاج المشروع الى دعم نواب من حزب اليمين التقليدي غير المشارك في الائتلاف الحكومي.
وأقرّ عضو برلماني بارز في الغالبية الحكومية بأن “الخسارة ممكنة” في التصويت، مدركًا أن المشروع رهن بضعة أصوات وأن الحكومة والمعارضة منخرطتان في حسابات محمومة.
ومنذ 19 كانون الثاني/يناير، تظاهر مئات آلاف الفرنسيين في ثماني مناسبات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح.
كما نُظمت إضرابات في قطاعات عدة منها قطاع عمال النظافة في باريس، ما جعل القمامة تتراكم فوق أرصفة العاصمة الفرنسية، إحدى أبرز المدن السياحية في العالم.
ويعتبر معارضو الإصلاح النص “غير عادل” خصوصا بالنسبة للنساء والعاملين في وظائف صعبة.
وتظهر استطلاعات الرأي المختلفة أن غالبية الفرنسيين رافضون له.
“الإرادة العامة”
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وهرم السكان.
ولم تتفاعل الحكومة الفرنسية كثيرا مع الإضرابات وأيام التعبئة التي نفذت منذ 19 كانون الثاني/يناير، واستخدمت أحكاما دستورية نادرا ما يتم اللجوء إليها لتسريع النقاش في البرلمان حيث حاولت المعارضة إبطاء النقاشات حول المشروع.
ودعت النقابات العمالية مساء الأربعاء “البرلمانيين رسميا إلى التصويت ضد مشروع قانون” إصلاح نظام التقاعد، وأضافت “هذا الرفض (…) سيكون متوافقا مع الإرادة العامة التي تم التعبير عنها على نطاق واسع في النقاش العام”.
وستعقد النقابات مؤتمرا صحافيا أمام مقرّ الجمعية الوطنية الخميس الساعة 12,30 بالتوقيت المحلي (11,30 ت غ) في محاولة أخيرة للتأثير على مجريات التصويت.
وتظاهر أكثر من 1,5 مليون شخص في فرنسا الأربعاء وفق النقابات، فيما قدّرت وزارة الداخلية عددهم بـ480 ألف متظاهر.
كما استمرت الإضرابات الأربعاء تنديدا بإصلاح نظام التقاعد في قطاعات عدة رئيسية (النقل، الكهرباء والغاز، وغيرها).)
وتراكمت القمامة في العاصمة الأربعاء، وهو اليوم العاشر من إضراب عمال النظافة في أحياء معيّنة من باريس.
وبحسب مجلس بلدية المدينة، فإن نحو 7600 طن من النفايات تجمّع على الأرصفة. وأعلن محافظ شرطة باريس لوران نونيز إنه سيصدر قرار تسخير لإجبار العمال على رفع القمامة في ظل تدهور الوضع الصحي في عاصمة السياحة العالمية.
سحب الثقة
وأعلنت المعارضة الفرنسية اليمينية المتطرفة يوم الخميس 16 مارس 2023 أنها ستقدم اقتراحا بس حب الثقة من الحكومة بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون المصادقة على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
واعتبرت مارين لوبن، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، أن القرار “فشل ذريع” للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه إليزابيت بورن التي “لا يمكن أن تبقى” في منصبها.
