من السلاح الى التهريب.. الممارسات غير الشرعية تتنقل من الضاحية برّاً الى عكار بحراً!

عاث السلاح غير الشرعي، كما التهريب عبر المعابر الخاضعة لأزلام الدويلة، خراباً في البلاد الذي يدفع أبناءه ثمن التمرد على القانون، بالموت غرقاً في البحر على يد عصابات تتاجر بأرواح الناس، وبراً عبر رصاص يوجّه الى صدورهم أو خطف يتربّص بهم من قبل مجموعات تحتمي بغطاء حزب يواصل بممارساته توفير بيئة حاضنة لكل الأعمال الإجرامية على اختلاف أنواعها.

وعللاى الرغم من تمادي أفراد “الدويلة” في ارتكاباتهم، إلا أن القوى الأمنية تعمل ضمن امكانياتها على لجم حراك بعضهم، وفي إطار مكافحتها لتهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية من خلال البحر، وبالتعاون مع القوات البحرية في الجيش اللبناني، أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو “ش.م.س.” الملقب بال “حزوري” بعد مداهمة منزله المتواجد فيه في قرية الشيخ زناد في عكار.

تزامنا، أحبطت القوات البحرية عملية تهريب لأكثر من 400 شخص من الجنسية اللبنانية والسورية والفلسطينية، في المنطقة نفسها، وتم اتخاذ التدابير الأمنية المناسبة بحق الأشخاص، وتمّ تحويل الموقوف الى القضاء.

وفي سياق متصل، وخلال انتقال م. ح. (مواليد عام 1976، سوري) من مكان سكنه في محلة عائشة بكار إلى مركز عمله، توقفت بقربه سيارة على متنها شخصين مجهولين قاما بخطفه واقتياده إلى جهة مجهولة، وعلى الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها في موقع عملية الخطف. وبنتيجة المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية أحد المتورّطين في العملية وهو المدعو:أ. د. (مواليد عام 1989، لبناني)،و باشرت إجراءاتها لتحديد مكان تواجده ومداهمة الأماكن التي يتردّد إليها في الضاحية، حيث تم بنتيجتها إطلاق سراح المخطوف من داخل منزل الأخير.

وبتاريخ 03/08/2023، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير في محلّة حي السلّم، بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع المدعو م. د. (مواليد عام 1993، لبناني) على تنفيذ عملية الخطف من محلة عائشة بكار، ووضعه داخل منزله في الضاحية وطلب فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه. وبعد علمهم أن شعبة المعلومات تقوم بمداهمات لتحرير المخطوف، قاما بإطلاق سراحه وتوارى (م. د.) عن الأنظار في منطقة البقاع، وباستماع افادة المخطوف، تعرّف على (أ. د.)، وصرّح أنه أحد الشخصين اللذين قاما بخطفه. كما تم عرض صورة (م. د.) عليه فأكّد أنه الشخص الثاني الذي أقدم على خطفه، وادّعى عليهما بجرم الخطف وحجز الحرية وسرقة هاتفه الخلوي.

تم حجز السيارة المستخدمة في عملية الخطف، وأجري المقتضى القانوني بحق (أ. د.) وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء. كما تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الثاني، والعمل مستمرّ لتوقيفه.