تضج أروقة وزارة سيادية تعنى بالشؤون الخارجية، وفق “النهار” بمجريات تحقيق معقد يجريه التفتيش المركزي في ملف فساد مالي كبير بحق أرفع موظفيها. وقد حاول الأخير الإستنجاد برئيس الحكومة وبمفتي الجمهورية. لكن الرئيس نواف سلام رفض التدخل في عمل التفتيش تاركا الأمر في عهدته. وعلم ان “المتهم” يهدد موظفين لمنعهم من الإدلاء بأي إفادة بعدما امتنع عن المثول امام التفتيش.
في هذا الوقت، تقول مصادر قضائية، وفق “نداء الوطن” إن ملف الرشاوى في وزارة الاقتصاد، أيام الوزير السابق أمين سلام، لن يتوقف عند توقيف شقيقه، كما أن ملف وزارة الصناعة أيام الوزير السابق جورج بوشيكيان مفتوح على مصراعيه، وقد يشهد تطورات نوعية بعد عطلة عيد الفصح.