ملف النازحين "تحت المقايضة".. استغلال "أسدي" لمطلب لبناني بغطاء عربي!

يحمل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي الذي سيرأس وفداً وزارياً إلى القمة العربية المنعقدة في جدّة حيث من المتوقع أن يجري لقاءات مع عدد من القادة العرب وأن يلقي كلمة لبنان نيابة عن رئيس الجمهورية حيث يحل الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا منذ أكثر من 6 أشهر، وسيكون حل موضوع عودة النازحين السوريين، الذين باتوا يشكلون عبئاً على لبنان “أساسيّاً” في مباحثات ستجعله تحت المقايضة، ويُخشى أن تكون على حساب لبنان باعتباره “الحلقة الأضعف” في “بازار” التسوبة العربية مع نظام الأسد الذي يحاول بما تيسّر له حصد مكاسب ليعوم على الساحة بـ”صفة المنتصر”.

يسعى النظام السوري الى استغلال “الغطاء العربي” الذي وفّرته له الظروف من أجل “ترويض” الموقف اللبناني في ملف النازحين، فدمشق التي لا تريد فعلاياً إعادتهم، تسعى لأن تكون العودة في حال حصولها عبر “تطبيع العلاقات” أي من خلال قنوات سياسية ودبلوماسية مباشرة وليس أمنية كما يحصل حالياً من الجانب اللبناني، ما يعني أن الملف سيبقى “رهينة” الطموخ الأسدي حتى يقبض الثمن من ملف سيدرّ على نظامه مساعدات بالملايين.

تكتسب القمة أهمية قصوى في هذا التوقيت لمعالجة أزمات لبنان المتشعبة، ومنها ملف النزوح الذي يتطلع ميقاتي إلى أن تشكل القمة فرصة لطرح الإشكاليات الأساسية المرتبطة بوضع النازحين السوريين في لبنان، والذي بات يشكل ضغطًا كبيرًا على الواقع اللبناني برمته، وتهديدًا جدياً للاستقرار فيه، مشيراً الى “أن ذلك يتطلب تعاونًا عربيًا أولًا، ومع المجتمع الدولي لمعالجة هذه المعضلة، ومما لا شك فيه، أن التفاهمات العربية العربية التي طرأت أخيرًا تشكل عاملاً مساعداً للإسراع في معالجة هذا الملف الشائك”.

ووسط تأكيد المسؤولين اللبنانيين على التأكيد أنّ غالبية النزوح الى لبنان اقتصادي وليس أمنياً، أظهرت التقديرات الرسمية للحكومة اللبنانية أن هناك 1.5 مليون نازح سوري في لبنان، وبحسب ما أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم منذ أشهر هناك مليونان و80 ألف نازح سوري في لبنان.

يبلغ عدد المسجَّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى نهاية آذار الماضي، 805،326 لاجئاً سورياً مسجلاً في لبنان (187,844 عائلة)، وشكّل النازحون 30 %من سكان البلد حيث تصل كثافتهم الى 650 نسمة في الكيلومتر المربّع الواحد، ويتوزّع النازحون على 1000 بلدة من البلدات اللبنانية الـ1,050.

أما كلفة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني فبلغت نحو 46.5 مليار دولار بحسب تقديرات وزارة المال للفترة الممتدّة بين عاميْ 2011 و2018، مقابل دعم دولي لم يتخطَّ الـ8.7 مليارات دولار، وبحسب دراسة للبنك الدولي للفترة المتدّة بين عامي 2012 – 2014، هناك كلفة مباشرة للنزوح السوري على الدولة اللبنانية بحدود مليار دولار في السنة وتكلفة غير مباشرة تصل الى ثلاثة مليارات ونصف مليار دولار، أي 4.5 مليارات دولار كمجموع كلفة النزوح السوري السنوية على خزينة الدولة اللبنانية.