مجدداً، يعود ملف النازحين ليطفو على سطح المشهد في لبنان الذي يعاني من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف “لاجئ”، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.
فتح قرار البرلمان الأوروبي الداعي الى مراعاة أوضاع النازحين في لبنان باب السجال والمتاجرة بالملف بين الأفرقاء اللبنانيين، وتوسعت دائرة التباين عقب ابلاغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، برغبة الحكومة تشكيل وفد من الوزارة لزيارة دمشق لبحث جملة من القضايا المشتركة ومنها قضية النازحين، وذلك بعد أن كان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين قد بحث مع وزير الداخلية السوري محمد الرحمون، الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون لعودتهم.
وفي موقف أثار بلبلة وتساؤلات، تنحى بو حبيب عن رئاسة الوفد الرسمي الذي كان من المفترض أن يحدد موعداً لزيارة دمشق عملاً بتكليف صادر عن مجلس الوزراء، بحجة زحمة مواعيد وارتباطات، وذلك بعد الزيارة التحضيرية التي قام بها شرف الدين الذي انتقد الخطوة بالقول:“لا عذر مقنع لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب بأن يتنحى عن الوفد الذي سيزور سوريا وهو لديه توجه عام ويبدو ان هناك املاءات قد تكون خارجية”.
وكان بوحبيب قد وصف شرف الدين بالـ”حشري”، وقال:“تواصلت مع الرئيس نجيب ميقاتي، وقلت له ماذا سأفعل مع وفد من 8 وزراء حين ذهابنا إلى سوريا، وقال لي فكّرت فيها، وأحسن شي كل وزير يتصل بزميله بسوريا ويزبّط العلاقات”.
أضاف: “الوزير شرف الدين لمّح عن أسباب لعدم ذهابي لسوريا مع الوفد، لأنه لا يعرف ما يحصل وهو حشري وبحب يتدّخل”.
ما يحصل بين الوزيرين من “حرب” يعكس صراحة طريقة التعاطي مع الملفات المصيرية في البلد حيث “كل فريق فاتح على حسابه”، وتقاذف المسؤوليات يظهر حجم الاستهتار والتعاطي اللامسؤول في قضايا، يصفون حساباتهم الشخصية من خلالها، ويقدمون عن “دراية” خدمة للنظام السوري الذي يتاجر بالنازحين ويستغلهم من خلال الضغط على لبنان والدول العربية والأوروبية لحل الأزمة السورية لتقاضي الأموال لإعادة الاعمار، مدعوماً بحلفائه في الداخل اللبناني الذين يتماهون معه في عرقلة سلوك الملف مساره الطبيعي وترحيله الى حين أن تتناسب الظروف لمصلحتهم.
