أدرج وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إعطاء الأذونات بملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في الملفات المثارة ضده في سياق…مكافحة الفساد.
وقال في كلمة له: “جهدنا في وزارة الداخلية والبلديات بالوقوف مع شعبنا أمنيا وبالادارة وبمحاربة الفساد، وفتحنا ملفات لها علاقة بمحاربة الفساد، وسنكمل مع كل شركائنا بناء الوطن، ولن نتراجع لحظة عن إعطاء الأذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن لملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. لن نقبل بأن يبقى في لبنان فساد، وهذا هو عهدنا أمامكم”.
وأث ارت الأنباء عن منح مولوي أذونات بملاحقة عثمان استياء سنيًّا عبّر عنه عدد من النوّاب.
وكتب عضو “تكتل الإعتدال” الوطني النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة “اكس”: “اليوم نسأل: هل هكذا يُكافأ اللواء عماد عثمان، ابن مدرسة الرّئيس الشهيد رفيق الحريري، بعد المسيرة الطويلة والمشرّفة في مؤسسة الأمن الداخلي، والعطاءات التي لا تُحصى، والتضحيات التي قدمها لأجل لبنان”؟
وتابع: “نسأل وزير الداخلية: هل اتصل برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل اتخاذه القرار وتشاور معه، أو أنه اكتفى بالتواصل مع النائب جبران باسيل وسارع الى تنفيذ تعليماته”؟
وختم البعريني: “للأسف، يبدو أن البعض من أبناء الطائفة السنيّة يستسهل طعن ابناء هذه الطائفة لاعتبارات خاصة. وكأن هذه الطائفة ينقصها المآسي والغدر والطعنات”!
من جهته، سأل النائب السابق محمد الحجار عبر منصة “اكس”: “ما المصلحة في تغييب مؤسسة قوى الأمن الداخلي عن الاجتماع الذي عُقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي لبحث ملف النزوح السوري؟ وما الحكمة في هذا الذي يحصل مع اللواء عماد عثمان الذي يُدير وبكفاءة عالية واحدة من أهم الأجهزة الامنية في البلد ؟
خافوا وإتقوا الله فينا وبهالبلد”.
كذلك، كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة “أكس”: “حاولت التواصل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لاستيضاح ما تم نشره عن إذن لملاحقة اللواء عماد عثمان وعن تغييبه عن اجتماع معني باللاجئين، ولأعبر عن رفضي المطلق للتعاطي بخفّة مع مؤسسة عسكرية كقوى الامن الداخلي”.
وقال: “نتمنى من الوزير مولوي توضيح ما يتم تناقله عنه”.
