وجّهت إليه تهمًا بسرقة وهدر الأموال العامة.. صدور القرار الظني بحق رياض سلامة.. ومكتبه يعلّق

أفادت قناة “الجديد” بأن “قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي اصدر قرارا ظنياً في ملف “حساب الاستشارات” واعتبر ان افعال سلامة من نوع الجنايات، أقدم فيه على “سرقة وهدر الاموال العامة، والتزوير واستعمال المزور، والاختلاس، والاثراء غير المشروع”، على ان يحال الملف الى الهيئة الاتهامية.

وقالت الجديد بأن القاضي اعتبر افعال المدعى عليهما ميكي تويني ومروان عيسى الخوري من نوع التدخل في الجنايات الحاصلة في حساب الاستشارات.

بدوره علق المكتب الاعلامي للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة على قرار القاضي حلاوي، في بيان، مشيراً إلى أن القرار “كان متوقعاً في ملف تم تحضيره على عجل باسم حساب الاستشارات، والذي تم فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف سلامة خلافاً للقانون منذ 3 آذار الفائت وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في تجاهل تام وسافر للقانون، وخصوصاً أنه لم يتم استجواب سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة”.

وأشار إلى أن “قسماً ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي في لبنان، وكان سلامة شخصياً ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعاً للإطاحة بأموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين، وتكفي مراجعة حجم الحملات المدفوعة والمأجورة والتلفيقات التي غصّت بها شاشات بعض الاعلام اللبناني وصحفه ومواقع التواصل الاجتماعي ضد سلامة شخصياً لمعرفة حجم المؤامرة وما كان يُخطط له في الغرف السوداء، رغم كل محاولاته للتصدي للمؤامرة بالإمكانات المتوفرة، ورغم امتناع المسؤولين والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة، التي لو أُجريت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه”.

ولفت إلى أن “سلامة، وانطلاقاً من احترامه للقضاء اللبناني ذهب بنفسه لدى تبلغه الدعوة للمثول أمام المدعي العام التمييزي، وانطلاقاً من هذا الاحترام واقتناعاً منه بحجم الظلم الذي يتعرض له، يؤكد بأنه سيستأنف القرار الظني عبر محاميه وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق في ظل كل المستندات التي كان قد تقدم بها والوقائع والمواد القانونية التي تؤكد براءته”، معتبراً أنها “ليست المرة الأولى التي يخضع فيها القضاء اللبناني لرغبات بعض أهل ال​سياسة، وفي تاريخنا الحديث أمثلة واضحة، لكن سلامة على ثقة بأن لا بد للحق أن ينتصر ولا بد لليل أن ينجلي وللحقيقة أن تظهر”.

وفي 9 أيلول الماضي أصدر قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة بعد انتهاء جلسة استجوابه.

وأوقف القضاء في 3 أيلول الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، بعد استجوابه بشأن قضية اختلاس أموال، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وقال المصدر، دون الكشف عن هويته، “أوقف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار”.

كما يلاحق سلامة أمام القضاء اللبناني، في ملف “أوبتيموم” والعقود التي أبرمت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة شراء وبيع سندات خزينة ولشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات بقيمة 8 مليار دولار أميركي، هذا المبلغ الذي خرج من من الحساب الاستشاري في مصرف لبنان، وفقا لتقرير “كرول” المحاسبي، ولم يعرف حتى تاريخه أين ذهب هذا المبلغ.

وفي كانون الثاني من العام 2020، وصلت إلى لبنان استنابة قضائية من سويسرا، أشارت بشكل واضح إلى عملية إختلاس وتبييض أموال متهم بها سلامة وشركاء له بقيمة 330 مليون دولار، أتت بعدها مذكرات التوقيف من عدّة دول أوروبية وحجز على أموال وممتلكات هناك من بينها فرنسا.