تثير منظمات محلية غير حكومية تعمل على قضايا مجتمع “الميم عين” تساؤلات عديدة حول ما قد يواجهه مجتمع الميم عين في الأيام المقبلة من خلال العودة إلى الممارسات التاريخية للفصائل المعارضة بحقهم، بما في ذلك هيئة تحرير الشام التي تُعتبر الفصيل الرئيسي ضمن الإدارة الجديدة.
وتخشى هذه المنظمات من زيادة النزعات المحافظة أو حتى المتطرفة داخل المجتمع، مما قد يؤدي إلى تعاظم الانتهاكات الجسدية والإقصائية ضد هذا المجتمع”.
والتخوّف يكمن في أن الإدارة الجديدة قد تفتقر إلى القوانين الشاملة التي تحمي حقوق الأفراد من الهويات الجنسية والجندرية المختلفة، مما يترك مجتمع “الميم عين” دون حماية قانونية.
وكانت منظمات حقوقية قد دعت السلطات السورية الجديدة الى إجراء تحقيق بعد ظهور وزير العدل شادي الويسي حاضرا أثناء إعدام امرأتين ميدانيا، في مقطعي فيديو جرى تداولهما عبر الانترنت، ويعود تاريخ نشرهما إلى العام 2015.
كما أن هناك تقارير سابقة من “حكومة الإنقاذ” في إدلب عام 2018 تؤكد حدوث اعتقالات وانتهاكات بحق مجتمع الميم عين.
ويتركّز القلق على ما مارسه تنظيم داعش الذي عرف بعقوباته المتشددة، إذ أشارت تقارير حقوقية إلى أن التنظيم، الذي كان يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، مارس خلال فترة حكمه أشد العقوبات وحشية بحق المثليين، بما في ذلك الرجم حتى الموت.
وفي عام 2015، وثقت منظمات حقوقية حالات موثقة في مدينة الموصل بالعراق والرقة في سوريا، حيث تم رجم رجال بتهمة المثلية الجنسية بعد أن أُلقي بهم من أسطح المباني أمام جمع من الناس.
وفي حديث إلى موقع “الحرة” تقول منظمة “سين للعدالة الجنسية والجندرية” في سوريا “إن لانتقال من نظام قمعي قائم على الأمن والاستخبارات إلى نظام جديد، “غير واضح المعالم والنهج الأيديولوجي الديني التابع له”، يثير العديد “من السيناريوهات المحتملة.
وتتابع: “هناك أيضًا خطر يتمثل في تهميش مجتمع الميم عين ضمن الحركات الناشئة للمجتمع المدني والنضالات من أجل حرية التعبير، مما يحرمهم من فرصة المشاركة في إعادة بناء البلاد”.
ما موقف الإدارة الجديدة؟
لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من الإدارة الجديدة بشأن واقع مجتمع الميم عين في سوريا، ويشير أحد النشطاء: “حتى في عهد النظام القديم، لم يكن هناك أي اعتراف رسمي بهذا المجتمع.”
ويضيف أن المادة 520 من قانون العقوبات، التي تعود لعام 1949، ما زالت تشكل خطرًا على حريات الأفراد.. “هذه المادة تجرّم العلاقات المثلية بسجن يصل إلى ثلاث سنوات، لكنها صيغت بطريقة مبهمة تُستخدم لاضطهاد مجتمع الميم.”
