-أقر مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الثلاثاء برئاسة نجيب ميقاتي طلب مجلس الجنوب المواف قة على تأمين اعتماد بقيمة 93 مليار و600 مليون ليرة لبنانية لدفع المساعدات لذوي الشهداء والنازحين من قراهم وبيوتهم نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية بعد 7 تشرين الاول 2023.
وكان هذا المطلب قد أثار استياء عندما جرى طرحه إعلاميًّا، قبل أن يتنصل منه رئيس حكومة تصريف الأعمال.
طريقة تسلل وإقرار الدفعة الأولى من طلبات مجلس الجنوب أثارت الكثير من الاستغراب
ولا يبدو أن إقراره سوف يمر مرور الكرام، إذ مهدت قناة “أم.تي.في” المعارضة ل”حزب الله” لحملة على هذا القرار، بحيث خصصت مقدمة نشرتها الإخبارية لذلك.
وجاء في هذه المقدمة الآتي:
عندما قرر حزب الله خوض حرب الاشغال لوحده لم يهتم لا بالحكومة وموقفها! وعندما ارتأى ان عليه مواجهة اسرائيل دعما لحماس ومحور الممانعة لم يلتفت الى الدولة وهيبتها! هكذا ارتأى أن يساند غزة وأن يشغل الجيش الاسرائيلي بحرب محدودة ومضبوطة على الجبهة الجنوبية! ورغم ان الحكومة كانت كالزوج المخدوع آخر من يعلم، ورغم ان لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بقرار الحرب والسلم، فها هي اليوم تقررصرف مبلغ 93 مليار ليرة للتعويض على الأضرار والمتضررين
في الجنوب! فمن أعطى حكومة تصريف الأعمال، الناقصة التمثيل والفاقدة المشروعية، ان تصرف من جيوب اللبنانيين على حرب لم يقرروها؟ ومن سمح للوزراء ان يدفعوا من الموازنة العامة على مواجهة لم يسألهم عنها احد، فيما الوزراء انفسهم يحجمون حتى الان عن اتخاذ قرار برد بعض ودائع الناس المسلوبة بحجة ان لا اموال عند الدولة؟ فهل كتب على اللبنانيين ان يدفعوا دائما ثمن المغامرات غير المحسوبة لحزب الله ولمحور الممانعة وان يبقوا مستسلمين خاضعين؟
وليس بعيدًا من هذا “النفس السياسي” كتبت “النهار” معلقة على هذا الحدث:
مع أن رصد المساعدات المالية لمناطق الجنوب المدمرة وذوي الضحايا والنازحين نتيجة المواجهات الميدانية المتواصلة منذ 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كان متوقعاً وليس بالتطور المفاجئ، لكن تمرير الفاتورة الأولى للكلفة الباهظة من دون أن تقترن باي مساءلة أو محاسبة أو مجرد تلويح بكلمة من “الدولة” التي لم تسأل ولم تعط مجرد “خبر” يوم أعلن “حزب الله” الحرب بقرار متفرد أحادي، شكل بذاته الصدمة السلبية المواكبة لرصد الدفعة الأولى من المساعدات. ولو أن أحداً لن يتصور ألا تنفق الدولة من موازنة ولو متعبة وشبه مفلسة مليارات تلو المليارات على الجنوب المدمر، فإن طريقة تسلل وإقرار الدفعة الأولى من طلبات مجلس الجنوب أثارت الكثير من الاستغراب لأن إقرارها جرى تلقائياً ولم يرتفع صوت وزير في مجلس الوزراء بمجرد السؤال “الشجاع”، لماذا على الدولة والمواطنين والمكلفين دفع أكلاف القرار الأحادي المتفرد لفريق لا يعترف إلا لنفسه بل ويستأثر بقرار السلم والحرب عنوة ولا أحد يحق له مساءلته وممنوع المحاسبة ولو من باب التذكير بان لبنان المفلس المنهار سيحتاج الى ما يتجاوز المليارات من الدولارات وليس الليرات اذا مضت هذه السياسات المتفردة في نهجها ولن يجد لبنان من يمد يد الدعم اليه هذه المرة.
