بعد جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم برأسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال وزير الإتصالات جوني قرم: “كانت لدينا اليوم ثلاثة بنود على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهي الكابل البحري (التفريعة) وتمت الموافقة عليه، أما موضوع ،“ستارلينك” فتم ارجاؤه الى الجلسة المقبلة من أجل الحصول على تقرير من المعنيين حوله، اما في ما يخص موضوع البريد فتقرر التمديد لشركة “ليبان بوست” لحين تلزيم هذا القطاع بموجب مزايدة رابعة”.
وشركة “ليبان بوست” تملكها مجموعة ميقاتي.
اضاف: “يهمني ان أوضح تداعيات هذا القرار بالنسبة إلى المستقبل، لاني قلت عدة مرات بأني لا أرغب بالتمديد إلى شركة “ليبان بوست “لأن الإتفاق الموجود حا ليا مجحف بحق الدولة، وستكون له تداعيات غير جيدة على القطاع ويجب التكيف معها. ويهمني أن أعلن بأني بذلت كل جهدي في هذا الخصوص خلال السنة والنصف سنة الماضية وحاولت ان أتقدم بقرار رقم386 بحسب تقرير ديوان المحاسبة لتعديل عقد “ليبان بوست لكي يكون جيدا للدولة، ولم يتم قبول بهذا الأمر في مجلس الوزراء، ووضعنا ثلاث مزايدات ولم نصل الى نتيجة”.
وردا على سؤال عن التقرير الذي وضعه قال: “قدمنا تقريرا سريعا ، اما التقرير الذي يطالب به ديوان المحاسبة فكانت كلفته عام1997 نحو 4 مليون دولار، ووضع بموجب مناقصة رست على “شركة داتش بوست” حينها. اما اليوم ، ومن اجل القيام بدراسة جدوى، يجب تأمين المال وإطلاق مناقصة للشراء العام والقيام بدراسة وهذه امور يلزمها نحو ثمانية أشهر، ويجب بعدها تأمين المال والتلزيم من خلال الشراء العام لدفتر شروط جديد”.
وسئل عن مدة التمديد، فأجاب: “لحين استلام شركة جديدة في المزايدة الرابعة”.
سئل : هل صحيح انك هددت بالاعتكاف؟
اجاب: “لا هذا الأمر غير صحيح، ولكن خاب أملي من النتيجة التي توصلنا اليها”.
