وافق مجلس الشيوخ الأميركي، بتوافق واسع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، على مشروع قانون ضخم للسياسة الدفاعية، يتضمن تدابير ردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومواجهة التهديد المتزايد من الصين، بالإضافة إلى استمرارية الدعم الأمني لأوكرانيا حتى السنة المالية 2027 في ظل توقعات بمفاوضات مريرة مع مجلس النواب. إذ يعمل اليمينيون المتشددون على نسخة مختلفة إلى حد كبير تتضمن أحكاماً مثيرة للانقسام رفضها معظم أعضاء المجلس.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، ليل الخميس، بالتوقيت المحلي بأكثرية 86 سيناتوراً مقابل 11 سيناتوراً، على موازنة دفاعية تبلغ 886 مليار دولار، توفر زيادة بنسبة 5.2 في المائة لرواتب أعضاء الخدمة، ويحافظ على العمل العسكري في البلاد. لكن مجلس النواب كان أقرّ نسخته المختلفة سابقاً هذا الشهر، بعد مناقشات حادة حول القضايا الاجتماعية، مثل الإجهاض، ما أدى إلى جدل حزبي حاد ابتعد عن تقليد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، المتمثل في إيجاد توافق في الآراء بشأن سياسة الدفاع الوطني. ويأمل المسؤولون في إدارة الرئيس جو بايدن أن يسهم التصويت بغالبية كبيرة في مجلس الشيوخ في تليين مواقف مجلس النواب، على أن تكون عطلة أغسطس (آب) فرصة يعود بعدها المجلسان لتسوية خلافاتهما في الخريف المقبل. وعن إقرار المشروع، أصدر قادة لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ بياناً مشتركاً أشادوا فيه بالخطة «الطليعية»، آملين أن تؤدي المحادثات مع مجلس النواب إلى مشروع قانون نهائي «يضع دفاعنا الوطني على طريق تحسين قدراتنا الرادعة». وأقرّ زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن هناك «تناقضاً صارخاً» بين مشروعي القانون الدفاعي في المجلسين، لافتاً إلى أن مجلس الشيوخ لم يكن لديه «عداء أو حدة»، على عكس المعارك الحزبية في مجلس النواب.
