اقر مجلس النواب رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة سنة واحدة، في اليوم الثاني على عقد جلساته التشريعية التي شهدت حضورًا لقوى سبق أن رفضت أن يلتئم البرلمان الّا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ورد المجلس إقتراح القانون الرامي إلى استقلال القضاء العدلي و شفافيته بناء لطلب رئيس الحكومة. واعاد إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من 3 إلى 8 من “قانون النقد والتسليف و إنشاء المصرف المركزي” (القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963). المقدم من النائب زياد الحواط الى اللجان لمزيد من الدرس.
ومع انحساب نواب “حزب الله”، دخل النواب سامي الجميل وسليم الصايغ وأشرف ريفي وميشال معوض ووضاح الصادق وأديب عبد المسيح إلى الجلسة التشريعية لتأمين النصاب.
إثر ذلك، بدأ البحث باقتراحات قوانين تأخير تسريح قائد الجيش وسط حديث عن دمج القوانين.
الرئيس بري وقبل التصويت على إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى التمديد لرتبة عماد او لواء والمقدم من كتلة الاعتدال الوطني الذي تم إقراره قال : كل اللبنانيين دون استثناء هم مع الجيش اللبناني وما حدا يزيد على الثاني ، نعم الصلاحية كانت للحكومة اولا وثانيا وثالثا ورابعا والمجلس لا يستطيع سوى القيام بدوره في هذا المجال قادمون على فترة اعياد وعطل قد تمتد ل 15 يوم واذا لم نقم بهذا العمل اليوم نخشى ان ندخل في الفراغ .
ورد بري على مداخلة للنائب جورج عدوان في أثناء الجلسة :” هون ما في شغل سياسة هون في تشريع”.
وردًّا على ما إذا كان سيتمّ التمديد لقائد الجيش في الجلسة اليوم، قال النائب الياس بو صعب قبيل بدء الجلسة: “كل شي وارد” وما يحصل “فيلم سينما” ومؤسف أنّ مَن يدفع الثمن هو الجيش وهيبة المؤسسة العسكرية”.
مجلس الوزراء
وحال حراك العسكريين المتقاعدين في محيط السراي الحكومي دون انعقاد مجلس الوزراء الذي كان من المقرر أن يبحث في مواضيع عدة أهمّها تأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون. وبعد تغييب الحكومة نفسها، عمدًا أم عفوًا، عن البت بهذا الملف أصبح المجلس النيابي “طليق اليدين” من أجل دراسة هذا الموضوع والبت باقتراح قانون موحد قدمته “المعارضة” .
وصدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان الآتي:
بسبب تعذر حضور العدد المطلوب من السادة الوزراء لتأمين النصاب القانوني المطلوب لانعقاد جلسة مجلس الوزراء، قرر السيد رئيس مجلس الوزراء تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم في الساعة ١٢:٣٠ إلى الساعة ٩:٣٠ من صباح نهار الثلثاء المُقبل الواقع فيه ٢٠٢٣/١٢/١٩
وحال الاعتصام الذي ينفذه العسكريون المتقاعدون في محيط السراي دون وصول الوزراء بسهولة اليه.
حراك العسكريين المتقاع دين
وفي خطوة لمنع الوزراء من الدخول إلى الجلسة الحكومية، تجمّع عدد من العسكريين المتقاعدين في محيط السراي الحكومي حيث أغلقوا كافة المداخل التي تؤدي إلى السراي بعد معلومات عن اتجاه الحكومة لإقرار زيادة لموظفي القطاع العام من دون أن يشمل ذلك السلك العسكري أو المتعاقدين فيه.
رفع المتظاهرون شعارات العدالة والمساواة، وجزموا بأنهم لن يسمحوا بأن “يمر أي مشروع على رقبتنا وحقوقنا”.
وتم إغلاق المدخل الأوّل للسراي الحكومي وسط انتشار للقوى الأمنية لتأمين دخول الوزراء إلى الجلسة، وأشعل العسكريون المتقاعدون الدواليب وقطعوا طريق زقاق البلاط.
وكان دعا حراك العسكريين المتقاعدين، أمس، جميع العسكريّين المتقاعدين وروابط القطاع العام في مختلف المناطق اللبنانية، إلى “الاعتصام والتّظاهر يوم الجمعة السّاعة العاشرة صباحًا، أمام مقرّ مجلس الوزراء في رياض الصلح”، وحثّهم على “القيام بأوسع حشد ممكن، لإعلاء الصّوت في مواجهة هذه السّلطة الظّالمة، الّتي تنكّرت لتضحيات الشّهداء والمعوّقين، وأمعنت في إفقار وتجويع المتقاعدين، الّذين أفنوا زهور أعمارهم في سبيل الدّفاع عن الوطن وحماية شعبه”.
المقال السابق
