مجلس النواب.. جلسة "تنظير" على وقع قمع المتظاهرين!

سيطر مشهدان على ساحة النجمة حيث الجامع المشترك كان تفلّت سعر الصرف، ففي الخارج كانت الساحة مشتعلة بالمواجهات في “حراك العسكريين المتقاعدين” الذين حاصروا المجتمعين في جلسة للجان النيابية المشتركة، العاجزين عن ايجاد مخرج للمعضلة والمكتفين بتقاذف المسؤوليات، وفي الداخل كان النقاش “تحليلي” من دون الوصول الى خطة صارمة نحو التغيير.

نجح المعتصمون في ايصال رسالتهم على الرغم من القمع الذي خرق دخانه “روتين” جلسة لا جدوى منها، و”حبل التحركات” على الجرار لتحويل المطالب الى حقيقة لن يكون منالها بالسهل، فالجلسة التي تمحورت حول الوضع المالي لم تخرج عن اطار البحث والتحليل كما التساؤلات، من دون فعل ملموس حول مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية والغاية من تعاميم مصرف لبنان بشأن صيرفة في ظل تحليق الدولار وانهيار الليرة.

على وقع غليان الشارع، تبارى المجتمعون على الدعوة الى القيام بواجباتهم المحصورة “بالأقوال” لا الأفعال، فكل طرف يتمسك بالمواقف من دون الولوج الى خطوات جدية، و”التنظير” كان بالتشديد على انتخاب رئيس وليس “التفرّج”، ووصل بهم الأمر الى المطالبة بإعلان حالة طوارئ وإبقاء الإجتماعات مفتوحة مع الوزراء المعنيين لمتابعة القرارات الحياتية المطلوبة إلى حين التوصل إلى نتيجة.

رمى جزء من المجتمعين “كرة التخاذل” في ملعب الحكومة وأدائها المعيب كما مصرف لبنان وجمعية المصارف، معتبرين أن السلوك التعطيلي ممنهج سيؤدي إلى مخاطر كبيرة، ليخلص النقاش الى أن المشهد “مخجل” في مجلس النواب والتعطيل “ممنهج”، والعين على التحركات المرتقبة خلال الأسبوع الحالي كما الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الإثنين المقبل لمعرفة مسار الوضع الداخلي في فصل جديد من فصول “الأكشن” المتنقلة.

الوقائع

وفي الوقائع، قال الياس بو صعب بعد الجلسة: “في الشهرين الماضيين، تبين أن هناك عددا كبيرا من النافذين في لبنان يرسلون أموالهم إلى الخارج، منهم سياسيين ورجال أعمل، وهناك البعض منهم ضباط وقضاة، وهذه المعطيات مؤكدة”، مشيراً إلى أنه “لحد الان، لا أحد يعلم من المسؤول عن التلاعب بسعر الصرف، ولا يوجد جواب حتى من مصرف لبنان”. وأشار إلى أن “الوضع لم يعد يطاق”، وسأل “لماذا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لا يأتي إلى مجلس النواب؟ كيف يذهب إلى السرايا والمحكمة، بحماية مين؟”، موضحاً أن “كان هناك اجماعا خلال الجلسة على حضور سلامة، ولم نأخذ ما نريد من أجوبة على اسئلة كثيرة تتعلق بالنقد والاقتصاد”. وسأل: “من لديه جواب عن سبب اقفال المصارف ابوابها بوجه المواطنين؟”، مشيراً إلى أن “ما تقوم به المصارف لا يمكن أن يمر بلا محاسبة”. وأكد بو صعب، “اننا لن نقبل بشطب ودائع المودعين، وقد لمسنا من صندوق النقد تجاوباً ويمكن البناء عليه”.

من جانبه، اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن “جلسة اليوم كانت مخيّبة للآمال ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ”. وأضاف “كذلك وزير المال يوسف خليل وممثل الحكومة وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل”. وتابع “لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً والحكومة “شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي”.

وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة اللجان: لن تكون هناك فائدة من الاجتماع إلا عند الاستماع إلى ما لدى المعنيين من أجوبة، والقصة ليست في إقرار قوانين بل في احترامها وتنفيذها”.

وكشفت معلومات صحفية ان نواب “القوات” افتتحوا النقاش مع ممثلي الحكومة أي وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة شعادة الشامي بشأن تفلّت سعر الصرف. وافيد أن نواب “حزب الله” سألوا خلال جلسة اللجان عن مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية وقالوا “هل يحق للمصارف الإضراب؟ لماذا المصارف أقفلت أبوابها في ١٨ ت1 عام ٢٠١٩ أي بعد يوم من بدء الثورة؟ كيف تتم طباعة العملة اليوم ووفق أي سياسات؟ وما النتيجة التي تؤديها منصة صيرفة”؟