قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي وافق على بيان يدين العنف الواسع النطاق في المنطقة الساحلية السورية ويدعو السلطات السورية المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين.
وقال الدبلوماسيون إنه من المقرر اعتماد البيان الرئاسي الذي صاغته روسيا والولايات المتحدة رسميا اليوم الجمعة. وهذه البيانات متفق عليها بتوافق الآراء. ويأتي ذلك بعد أن اجتمع المجلس المؤلف من 15 عضوا خلف أبواب مغلقة بشأن سوريا يوم الاثنين.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الى أن عائلات بأكملها بما في ذلك نساء وأطفال قتلت في طرطوس واللاذقية - حيث يعيش أفراد من الأقلية العلوية - كجزء من سلسلة من عمليات القتل الطائفية على أيدي جماعات متناحرة.
وجاء في البيان الذي اطلعت عليه رويترز أن “مجلس الأمن يدعو السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين بغض النظر عن العرق أو الدين”. وأضافت: “يجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي هذه”.
وقال الرئيس السوري المؤقت أحمد شرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد الأقلية التي ينتمي إليها الأسد تشكل تهديدا لمهمته لتوحيد البلاد ووعد بمعاقبة المسؤولين عن ذلك بمن فيهم حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وجاء في بيان المجلس: “يرحب مجلس الأمن بإدانة السلطات السورية المؤقتة العلنية لحالات العنف ويدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرارها”.
كما “يؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار سوريا”.
ولا يحدد البيان أي دول. لكن منذ الإطاحة بالأسد في ديسمبر كانون الأول نفذت إسرائيل غارات جوية مكثفة على قواعد عسكرية سورية ونقلت قواتها إلى منطقة منزوعة السلاح تشرف عليها الأمم المتحدة داخل سوريا فيما وصفته بأنه إجراء دفاعي وغير محدد الأجل
كما شدد بيان مجلس الأمن على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا ويعرب عن “قلقه البالغ إزاء التهديد الحاد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب”، ويحث سوريا على اتخاذ “إجراءات حاسمة لمواجهة التهديد”.
