رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، التماساً قدّمته عائلات عدد من المحتجزين يطالب الحكومة بإعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء، وذلك عقب القرار الذي جرى اتخاذه الشهر الماضي بوقف الإمداد. ورفض القاضي أليكس شتاين، الالتماس بشكل قاطع.
وأكد القاضي أن المسألة ليست خاضعة للمراجعة القضائية وتقع بالكامل ضمن صلاحيات القيادة السياسية. وقال إن “إسرائيل ليست ملزمة بتزويد غزة بالكهرباء”. من جانبه، أوضح نائب رئيس المحكمة القاضي نوعام سولبرغ، أن مجرّد النظر في الالتماس ينطوي على خطر الإيحاء بأن القضية قابلة للنقاش القانوني.
بدوره، أبدى وزير الطاقة إيلي كوهين، سعادته حيال رفض المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) التماساً قدمته منظمات حقوقية لإجباره على إعادة تزويد قطاع غزة بالكهرباء. وفي منشور عبر منصة إكس، قال كوهين: “سعيد بأن الالتماس الذي طالب بإجباري على إعادة الكهرباء رُفض فوراً”. وأضاف أن “القرار الذي قُدته بقطع الكهرباء عن غزة قرار صحيح أمنياً وأخلاقياً”، على حد زعمه.
وادعى كوهين، أنه “فقط استمرار الضغط المتزايد على حماس يساعد في إعادة المختطفين، وسيضمن ألّا تكون حماس في غزة في اليوم التالي (للحرب)“. وفي 9 مارس/ آذار الماضي، أوقفت إسرائيل، تزويد قطاع غزة بالكهرباء، بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس، واستئنافها حرب الإبادة على القطاع.
وعلى وقع مجازر شبه يومية بحق المدنيين، آخرها في حيّ الشجاعية، تواصلت حملة القصف الوحشي التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على مراكز النزوح والمنازل في قطاع غزة المحاصر، موقعة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، وصول “40 شهيدًا و146 إصابة إلى المستشفيات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء منذ استئناف الحرب في الثامن عشر من مارس/ آذار الماضي، إلى 1,522 شهيدًا و3,834 إصابة، ومجمل عدد ضحايا العدوان منذ بدء حرب الإبادة إلى 50,886 شهيدًا و115,875 إصابة”.
