قضت أعلى محكمة في المملكة المتحدة في حكم صدر، الجمعة، أن الأمير هاري كان ضحية لقرصنة هاتفه وجمع معلومات بطرق غير قانونية من قبل صحف مجموعة “ميرور”.
وقضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن 15 قصة نُشرت عن الأمير هاري من قبل المجموعة استخدمت أساليب غير قانونية لجمع المعلومات مثل اختراق الهاتف واستخدام محققين خاصين.
في المجمل، تم تقديم 33 مادة للنظر فيها، لكن القاضي حكم بأن أقل من نصفها استخدم جمع معلومات بشكل غير قانوني.
ورفع دوق ساسكس دعوى قضائية ضد مجموعة الصحف البريطانية التي تضم ذا دايلي ميرور، ذا صانداي ميرور وصنداي بيبول، زاعمًا أن صحفيي المجموعة اخترقوا هاتفه واستخدموا وسائل أخرى غير مشروعة، لجمع معلومات عن حياته على مدى خمسة عشر عامًا.
وأصبح الأمير هاري أول عضو بارز في العائلة المالكة البريطانية يدلي بشهادته في المحكمة منذ 132 عامًا، عندما مثل أمام المحكمة العليا في يونيو/حزيران.
ووصف الأمير هاري فوزه على مجموعة ميرور أنه “يوم عظيم للحقيقة والمحاسبة”، في بيان قرأه محاميه ديفيد شيربورن خارج المحكمة العليا في لندن، الجمعة.
وأضاف الأمير هاري أن القضية لا تتعلق فقط بالقرصنة، بل بـ”الممارسة المنهجية للسلوك غير القانوني والمروع” في عناوين صحف مجموعة الميرور.
وأدان دوق ساسكس “التستر وتدمير الأدلة”، بـ”حجمها المروع الذي لا يمكن الكشف عنه إلا من خلال هذه الإجراءات القضائية”.
وأردف الأمير هاري قائلا: “الرحلة نحو العدالة قد تكون بطيئة ومؤلمة”، واستشهد بما وصفها بـ”قصص التشهير” و”تكتيكات التخويف” التي استُخدمت ضده منذ أن أقام الدعوى القضائية قبل 5 سنوات.
وحث الأمير هاري الجهات التنظيمية المالية وشرطة العاصمة وسلطات الادعاء على “أداء واجبهم تجاه الجمهور البريطاني والتحقيق في توجيه اتهامات ضد الشركة وأولئك الذين خرقوا القانون”.
كما دعا إلى صحافة حرة وصادقة في بريطانيا وعلى مستوى العالم.
وقال الفريق القانوني للأمير إنه لم يتمكن من تقديم إفادته شخصياً بسبب “الإشعار القصير” الذي قدمته المحكمة.
