أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح “فورًا”.
وخلال الحكم، قال رئيسها اللبناني نوّاف سلام إن جهود الإخلاء التي تبذلها إسرائيل ليست كافية لحماية الفلسطينيين.
وذكر أيضًا أن “الوضع الإنساني في رفح “تدهور أكثر” منذ أمر المحكمة الأخير، ويصنف الآن على أنه “كارثي”.
ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
والمحكمة هي أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة للنظر في النزاعات بين الدول. وأحكامها نهائية وملزمة ولكن تم تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية
ولم يعترض على قرار الأوامر سوى القاضي الإسرائيلي أهارون باراك، الذي لم يحضر الجلسة لأسباب عائلية، والقاضية الأوغندية جوليا سابوتيندا.
ومن شأن اتخاذ قرار ضد إسرائيل أن يزيد من الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية – وهي محكمة منفصلة مقرها أيضا في لاهاي – يوم الاثنين أنه قدم طلبا لإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، فضلا عن قادة حماس.
