أنهى الفريق القانوني لجنوب إفريقيا مرافعته بمطالبة محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق العمليات العسكرية فورًا في غزة، ودعوة إسرائيل إلى معاقبة كل من يحرض أو يدعو إلى ارتكاب إبادة جماعية في غزة.وغدًا الجمعة تستمع المحكمة الى ردود فريق الدفاع عن دولة إسرائيل.
افتتحت محكمة العدل الدولية في لاهاي صباح الخميس مداولاتها بشأن الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في 29 كانون الأول، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وبشكل استثنائي، سُمح لمائة صحفي بدخول المبنى، فيما تجمع العشرات من أطقم التلفزيون الذين كانوا يغطون التظاهرتين المتعارضتين أمام المحكمة قبل بدء الجلسة بفترة طويلة، وعلى الرغم من الطقس شديد البرودة في العاصمة الهولندية.
وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء المدينة منذ يوم الأربعاء، وخاصة أمام محكمة العدل الدولية، حيث يقوم مئات من ضباط الشرطة الراجلين والمركبات والخيول بالفصل بين التظاهرتين المتعارضتين.
وقد استعرض الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أدلته على امتداد الجلسة الأولى على أنّ إسرائيل إرتكبت فعلًا جريمة الإبادة الجماعية في غزة. من ضمن الأدلة كان الأبرز استعادة تصريحات قادة إسرائيل بمن فيهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وفقًا لمعاهدة الإبادة الجماعية، يجب أن يكون قتل المدنيين مصحوبًا بنية متعمدة حتى يتم اعتباره إبادة جماعية، لذا فإن التعليقات التحريضية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين، تعتبر أدلة “سياقية” على حصول الإبادة الجماعية.
وإجراءات هذا الأسبوع في المحكمة لا تسعى إلى إصدار حكم نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، بل تسعى إلى إصدار أوامر مؤقتة ضد إسرائيل على أساس أن مزاعم الإبادة الجماعية هي ببساطة معقولة، الأمر الذي لا يحتاج إلى أدلة حاسمة بل الى اقتناع بصحة الدعوى.
وقد طلب ثمانية ممثلين عن جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة بفرض إجراءات مؤقتة على إسرائيل لوقف كافة الأعمال العسكرية في قطاع غزة بشكل كامل.
“وتؤكد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)، وارتكبت أعمالا تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وتظهر الأفعال نمطا منظما من السلوك يمكن استنتاج الإبادة الجماعية منه”، حسبما ترافعت عادلة هاسيم، من فريق جنوب أفريقيا.
وبعد أن تستكمل المحكمة سماع دعوى جنوب إفريقيا اليوم تخصص يوم غد الجمعة لرد إسرائيل على هذه الاتهامات .
ومن المتوقع أن يصدر حكم بشأن إجراءات الطوارئ المحتملة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في ذلك الوقت بشأن ادعاء الإبادة الجماعية، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.
وقال وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا أمام هيئة المحكمة إنّ الفلسطينيين يعانون على أيدي إسرائيل منذ عام 1948.
وأعلن لامولا: “لم يبدأ العنف والدمار في فلسطين في 7 تشرين الأول، بل هو مستمر على مدى السنوات الـ 76 الماضية”.
وأشار الى أن بلاده “أدانت استهداف حماس للمدنيين واحتجاز الرهائن في 7 تشرين الأول ولكن لا يمكن لأي هجوم، مهما كانت خطورته، أن يبرر انتهاك الاتفاقية سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية.”
وقال: “لقد تجاوزت إسرائيل هذا الخط، وانتهكت اتفاقية [الإبادة الجماعية]”. “ولهذا السبب رفعت جنوب أفريقيا هذه القضية.”
