قال المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري إنّ ” الأمن مستتبّ ونجحْنا كأجهزة أمنية وعسكرية في حفظ الأمن والاستقرار رغم ما تعانية هذه الأجهزة كسائر المواطنين من أزمة مالية خانقة ومصاعب اقتصادية. الحال الأمنية في البلاد مستقرّة بشهادةِ الإحصاءات والواقع”.
وبالنسبة إلى ملف النزوح السوري، قال:“ثمة اهتمام دولي بقضية النازحين التي ترتبط بثلاثة عوامل: الدولة السورية والحال اللبنانية والإرادة الدولية، لذا فإن الأمر يحتاج إلى توافق سياسي بين المرجعيات الثلاث من أجل التوصل إلى حلول في هذا الملف. إن تزويدنا بالداتا لقاء شروط يخضع لمناقشة وتفكير، ليس من الأمن العام إنما الأمر يتعلق بالحكومة صاحبة القرار السياسي، ونحن جهاز تنفيذي بيدها”.
وأشار البيسري عن قضية النازحين السوريين إلى أن “ثمة مفارقات كثيرة في الملف”، وقال: “لا شك في أن بعض النازحين يعانون مشكلات سياسية أو أمنية في سوريا وعلينا التزاماً للقانون الدولي والمعايير الإنسانية عدم إعادتهم إلى سوريا، لكن المشكلة تكمن في النزوح الاقتصادي الذي تختبئ خلفه أعداد كبيرة ممن يأتون إلى لبنان للعمل ما يؤثر على مجمل الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد، وهي منافسة يدفع شعبنا ثمنها باهظا”.
وشدد على أنه “لا يمكن إغفال تأثير هذا الحجم من النازحين السوريين على الأمن، فنسبة الجريمة ارتفعت على نحو يُرْهِقُ القوى الأمنية ويستنزفها، بالإضافة إلى انه أصبحنا أمام جرائم غير معهودة في المجتمع اللبناني ولم تكن موجودةً إلا في ما نَدَرَ وصارت شائعة وهي ظواهر مُفْجِعة ناجمة عن ظروف لا يُحسد عليها النازحون الذين يعانون أوضاعاً مأسوية بعيداً عن بلادهم وبيوتهم”.
