أحدث مشروع وصفه الخبراء “بالموتور إقتصاديا”، هو تفكير رجل الأعمال الإماراتي، في لقاء علني عقده في الشارع، أمام عدسة صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، ويقضي بتقطيع فندقه القائم في سن الفيل في جبل لبنان، ونقله قطعة قطعة، بكامل محتوياته، عبر البحر بواسطة سفينة ضخمة وذلك الى قطعة أرض يمكلها “في مكان ما”.
قبل ذلك، أطلق الحبتور فكرة إقامة مؤسسة إعلامية في لبنان، وقال إنه بدأ معاملاتها. الفكرة هذه كانت هي الأخرى “موتورة قانونيا” لأنّ قانون الإعلام المرئي والمسوع لا يتيح هكذا شركات مملوكة من مواطنين غير لبنانيين، وبالتالي فهي تواجه تعقيدات لا يمكن حلها الا بتشريعات جديدة تستدعي استنفار الدولة بكل سلطاتها.
ماذا يريد الحبتور؟
من الواضح أنّ لديه مشاكل كثيرة في لبنان، ويعتبر أن من حقه أن يصفي حساباته فيه كما أعماله.
وفي هذا السياق، يل جأ لإزعاج السلطات اللبنانية، من خلال إثارة كل ما من شأنه تشويه السمعة الإستثمارية في لبنان، ولا سيما في هذه المرحلة التي تحاول فيها السلطات اللبنانية قلب صورة البلاد وجعلها إيجابية واستقطابية، ولا سيما لدول الخليج.
ولكنّ المشروع الأخير الرامي الى تقطيع فندقه اللبناني ونقله بالقطعة الى الخارج على البحر، إنقلب ضد الحبتور، بعدما أثار استهزاء مهندسين واقتصاديين، إذ إنّ الجدوى الإقتصادية، ناهيك عن وهمية الخطة، تشير الى نهج كارثي.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرارات سابقة اتخذها الحبتور بداية هذا العام، حيث أعلن، في 28 كانون الثاني 2025، عن إلغاء جميع مشاريعه الاستثمارية في لبنان، وبيع ممتلكاته هناك، مشيراً إلى”غياب الأمن والاستقرار وانعدام أي أفق لتحسن قريب”، وفق ما ذكره عبر منصته الرسمية. وأشار حينها إلى أن خسائر استثماراته المجمدة في لبنان تجاوزت 1.4 مليار دولار.
وكان الحبتور وجه خطابا مفتوحا إلى الحكومة اللبنانية العام الماضي، احتجاجا على قيود مالية منعت تحويل أموال مجموعته إلى الخارج.