عندما يعتقد المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية أنّ هناك أساسًا للادعاءات ضد المشتبه بهم، يمكنه أن يطلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال، أي أن المدعي يطلب إصدار الأوامر، كما حدث اليوم، لكن موافقة المحكمة لا تزال مطلوبة. وسيستمع ثلاثة قضاة إلى الطلب. وفقا للتجربة السابقة، عادة ما تستغرق إجراءات الموافقة على طلب المدعي إصدار مذكرة اعتقال من عدة أيام إلى بضعة أسابيع.
وعلى عكس محكمة العدل، فهذه محكمة جنائية وبالتالي فهي تناقش الدعاوى المرفوعة ضد أشخاص محددين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وليس ضد الدول.
إن إصدار مذكرة الاعتقال يتطلب موافقة هيئة من ثلاثة قضاة ترافق التحقيق الجنائي في طلب إصدار مذكرة الاعتقال، وسيقوم القضاة بفحص ما إذا كان هناك أساس معقول للاعتقاد بأن هذا الشخص الذي يطلب أمر القبض عليه قد ارتكب بالفعل جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
و”دستور روما” - المعاهدة التي أنشأت المحكمة والتي تعمل بموجبها - لا ينص على إمكانية استئناف أمر الاعتقال الصادر. وبما أنه لا يوجد مرور الزمن على الجرائم وفقًا لدستور روما، فحتى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة قد تظل معلقة لسنوات عديدة، وأيضًا بعد أن لا يعود المشتبه به يشغل المنصب الذي كان يشغله عند ا لجرائم التي ارتكبها.
ما معنى أوامر الاعتقال إذا صدرت؟
المحكمة لها مكانة كبيرة، وتضم في عضويتها أكثر من 120 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأوروبية تقريبًا، بالإضافة إلى الدول التي تعتبر حليفة مهمة لإسرائيل مثل كندا وأستراليا واليابان والولايات المتحدة، مثل إسرائيل، ليست عضواً في المحكمة.
وستكون الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة بالامتثال لها واعتقال أي شخص يدخل أراضيها بعد صدور مذكرة توقيف بحقه وتسليمه إلى المحكمة. وهذا يعني تقييداً غير مسبوق لقدرة نتنياهو وغالانت على التنقل حول العالم والقيام بزيارات دبلوماسية خوفاً من الاعتقال. عندما يتعلق الأمر بزعماء الدول، كانت هناك بالفعل حالات في الماضي لم تنفذ فيها الدول الأوامر، لكن المحكمة قضت بأن تلك الدول انتهكت التزاماتها.
وفي الماضي، صدرت مذكرات اعتقال بحق حاكم السودان السابق عمر البشير، ومؤخراً أيضاً ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي المجمل، أصدرت المحكمة، خلال 20 عامًا من وجودها، أكثر من 40 مذكرة اعتقال، معظمها بحق قادة وقادة ميليشيات من دول أفريقية.