في لقاء مع الاعلاميين اهقب اجتماعا مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، تحدث حاكم مضرف لبنان بالانابة وسيم منصوري عن “مسار اعادة الودائع الى اللبنانيين”.
وهذا الموضوع هو تحد تعهدات خطاب القسم.
سئل: بعد انتخاب رئيس الجمهورية، يسأل المواطنون عن عودة ودائعهم الموجودة في المصارف. وهل يمكن ان يساعدنا صند وق النقد الدولي؟ وهل الدعوى الأخيرة بحقك سياسية؟
أجاب: “هناك أمور جيدة قام بها مصرف لبنان في المرحلة الماضية تطمئن الناس، ولكن طالما لم اصل بعد الى آلية واضحة للقول للمودعين انهم سيحصلون على أموالهم، أخجل منهم في الحديث عن هذا الموضوع. ولكن، يمكنني القول ان العمل في المصرف المركزي مستمر منذ تسلمي مهامي وحتى اليوم، والأمور افضل من السابق. تم وضع دراسة كاملة لمليون و260 الف حساب موجودة في المصارف وقيمتها 86 مليار دولار، تم تفصيلها لمعرفة كيفية تقسيمها وفق الودائع والاعمار والشركات وغيرها…هذه الدراسة المفصلة التي تم الانتهاء منها تقريبا، تسمح للحكومة ولاحقا للبرلمان، بوضع تصور أوضح لاعادة الأموال الى المودعين”.
اضاف: “يمكن ان أقول لأول مرة، اننا اقتربنا من إيجاد حل مقبول لهذه المسألة. لطالما قلت انه لا وجود لاقتصاد من دون قطاع مصرفي الذي لا وجود له من دون ثقة المودعين، فهذه الأمور مترابطة ولا يمكن النهوض بالبلد ما لم يستعد المودع وديعته ويشعر بأن هناك دولة تقف الى جانبه وتحاول انصافه في هذا الامر”.
