الى الواجهة عادت قضية أحد قادة ألوية كتائب “عبدالله عزام”، في العام 2014، الموقوف الفلسطيني نعيم عباس، الذي يحاكم بجرائم إرهابية عدة، واعترف صراحة امام المحكمة العسكرية بأنه “مهندس عمليات تفخيخ السيارات في سوريا ونقلها إلى لبنان”، وصدرت بحقه أحكاما بالأشغال الشاقة المؤبدة، وأُطلق عليه اسم “مهندس تفجيرات الضاحية” لنقله السيارات المفخخة من سوريا الى الضاحية للقيام بسلسلة تفجيرات.
وفي الجديد، تلقت المراجع القضائية في لبنان تحذيرات من عمل أمني يستهدف قصر العدل في بيروت لتحريره، قبل ساعات من انعقاد هيئة المجلس العدلي التي كانت مخصصة الأسبوع الماضي لمحاكمة المهتمين بالتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفتا منطقة حارة في ضاحية بيروت الجنوبية في العام 2014 والتي أسفرت عن قتل وجرح العشرات.
استدعت المعلومات اتصالاً من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، طلب منه تأجيل جلسة المحاكمة، بعد توافر معطيات لدى مديرية المخابرات مفادها بأن مجموعة إرهابية مسلحة تحضر لتنفيذ هجوم يستهدف سيارة سوق السجناء وهي بطريقها من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف تحرير عباس، كما أنها ستلجأ إلى اقتحام قصر العدل بالقوة، ومداهمة قاعة المحاكمة وتحريره بقوة السلاح، في استغلال لانعقاد جلسة المحاكمة مساء، حيث تكون الإجراءات الأمنية في أدنى مستوياتها.
ووفق ما أفادت مصادر متابعة لـ”الأنباء الكويتية”، وضع عبود هذا التطور الكبير في عهدة القيادات العليا وقادة الأجهزة الأمنية، لمطالبتهم بوضع خطة محكمة لحماية قصور العدل وتميكن القضاة من النظر بملفاتهم بعيدا عن أي خطر، كي لا يقع المحظور ويتكرر مشهد اغتيال القضاة الأربعة في صيدا العام 1999.
