معلومات عن الملف الذي أوقف به رياض سلامة
يرد في تقرير التدقيق الجنائي في الصفحة 100 وما يليها، أن مصرف لبنان باع لشركة «أوبتيموم انفست» سندات خزينة بقيمة اسمية تبلغ 49 مليار ليرة، وأنه قام «فوراً» بإعادة شراء السندات نفسها مع علاوة عليها بقيمة 35.4 مليار ليرة، أي أن العلاوة كانت تساوي أكثر من 72% من القيمة الاسمية للسندات. وهذا الأمر تكرّر بطرق مختلفة، إذ إن مصرف لبنان اشترى سندات من طرف ثالث بقيمة 228 مليار ليرة، ثم باع 55.6 ملياراً منها لشركة «أوبتيموم انفست»، وعلى الفور اشتراها منها مع علاوة بقيمة 18.7 مليار ليرة.
ويفنّد تقرير وحدة الرقابة في هيئة الأسواق المالية، ارتكابات «أوبتيموم» بخمس مسائل أساسية تظهر أنها كانت«تسرق» الزبائن، وأنها كانت تجري تعاملات مع شركات تملكها أو يملك مساهموها حصصاً أساسية فيها مباشرة أوعبر زوجاتهم… والارتكابات الخمسة هي:
1) فرضت «أوبتيموم» رسوماً مزدوجة على عملائها. وقامت بإنشاء هوامش في الأسعار تزيد على ما كشفت عنهلعملائها. إن هذه الممارسة تُعدّ «خيانة الثقة». نوصي بأن تعيد «أوبتيموم» الأموال لجميع عملائها، وتعيين مدقّقخارجي منفصل لتحديد جميع هذه الصفقات من أجل تحديد تلك المبالغ.
2) ضاعفت «أوبتيموم» الهوامش على أسعار تنفيذ العمليات، خصوصاً مع صندوق «كايروس لبنان»، بما يتجاوزشروط العمل المتّفق عليها. وما يزيد من تعقيد هذا الوضع بالذات هو أن السيد أنطوان سلامة هو مدير/مستشارالصندوق وينفذ جميع صفقاته من خلال «أوبتيموم»، وهو أيضاً مالك جزئي ورئيس تنفيذي في الشركة الأخيرة. يُعدّهذا تضارباً صارخاً في المصالح، ومن المؤكد أن أنطوان سلامة لم يتصرف بما يحقق مصلحة الصندوق، ومرة أخرى، يُعدهذا شكلاً آخر من أشكال «خيانة الأمانة».
3) باعت شركة «أوبتيموم» أوراقاً مالية لا تملكها، وهو ما يوصف بأنه «البيع على المكشوف» (المراهنة على انخفاضالسعر). لا يجوز لشركة «أوبتيموم» بيع أي ورقة مالية، سواء لصالحها أو لعملائها، إلا إذا كانوا يملكونها، أو كانواينوون البيع على المكشوف، الأمر الذي يتطلب من «أوبتيموم» تطبيق شروط ومتطلبات المعايير الدولية عندما يتعلقالأمر بالأوراق المالية غير اللبنانية. وفي ما يتعلق بالأوراق المالية اللبنانية، ووفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارةالواضحة، لا يجوز لأحد أن يبيع هذه الأوراق المالية على المكشوف.
4) يجب أن تلتزم «أوبتيموم» بمتطلبات الهوامش المنصوص عليها في تعميم مصرف لبنان الرقم 51 عند شراء ورقةمالية لحسابها أو لحساب أيّ من عملائها دون أي استثناء. وينص تعميم مصرف لبنان الرقم 51 على أن الحد الأقصىلتسهيلات الإقراض التي يمكن أن تقدّمها مؤسسة أو مصرف لعملائها يجب ألا يتجاوز 75% من القيمة السوقيةالإجمالية لسندات اليوروبوندز اللبنانية التي بحوزة المؤسسة، ما يعني أن هامش تلك الأوراق المالية يجب أن يتجاوز25%، كحد أدنى، من القيمة السوقية للسندات. يجب أن تكون هذه السيولة متاحة في تاريخ التداول، وإلا فإن«أوبتيموم» ستكون قد شاركت في ما يُسمّى بالـ«الركوب الحُرّ» (وهو بيع الأصل قبل أن يُصبح ملك الشركة بشكلرسمي). ينطبق هذا الأمر على «أوبتيموم» عند التداول على دفاترها الخاصة، أو نيابة عن عملاء مثل midasco، وهيشركة مملوكة بالكامل لشركة أوبتيموم هولدينغ.
5) حدّدنا العديد من المعاملات (المقايضات) التي عملت شركة «أوبتيموم» من خلالها كوسيط/ميسّر بين المؤسّساتالمرخّصة، حيث ساعدت وشاركت ونسّقت تنفيذ مثل هذه الصفقات بأسعار بعيدة عن التقييم السوقي العادل السائد لتلكالأوراق المالية الحكومية اللبنانية. يجب على «أوبتيموم» الامتناع عن مثل هذا النشاط التجاري على الفور.
زورد في تقرير وحدة الرقابة أنه جرى توجيه مجموعة أسئلة إلى المدير التنفيذي في الشركة أنطوان سلامة وإلى مديرآخر هو أنطوان قسيس الذي كان يعمل في بنك عوده، لكن ما يرد في مضمون تقريرهما حول هذه المقابلة هو أنهما كانايكذبان:
«عندما سألنا السيد أنطوان قسيس مدير التداول، والسيد أنطوان سلامة، حول التبريرات التي يمكن أن تفسر أسبابالأسعار الخيالية للعمليات والتي أدّت في عملية واحدة إلى أرباح بقيمة 121,500 دولار، أجاب كلاهما بأن المؤسساتالمرخّصة تهدف إلى تحويل السندات «من حساب إلى حساب». سلامة كرّر ما سبق أن قاله مرتين، عن أنه لن يقدّم أيّمعلومات تجرّمه. وقال سلامة، إنه كان يعتبر سلوكه في عمليات التداول شرعياً، لكنه توقف عن القيام بمثل هذهالعمليات بناءً على توصية من المدقّق الخارجي «ديلويت». (نذكر أن ديلويت لم تذكر أو تشير إلى نشاط كهذا في تقاريرالتدقيق). سلامة أبلغنا: انخرطنا في نشاط كهذا لأننا لم نكن نخضع لأي رقابة، وهذا كان قبل أن تتولى هيئة الأسواقالمالية الأمر، والآن لم نعد نقوم بذلك».
برأينا، إن قسيس وسلامة، يدركان بوضوح الهدف الكامن وراء عمليات كهذه، لكنهما قاما بذلك لتوليد العمولات. ولميظهر أيّ منهما أي ندم على دورهما ومشاركتهما، وهذا برأينا ساعد المؤسسات المرخّصة على التلاعب ببياناتها المالية. سلوكهم في عمليات التداول، حاسم في السوق وله تداعيات واسعة على هذه الصناعة».
