أحال الادعاء الفرنسي، الأربعاء، الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام بافيل دوروف، على القاضي المختص للبت ب”مصيره”، بعد 4 أيام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: “أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل”.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تيليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدما نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.
