ما مصير رياض سلامة بعد اتهام القضاء الفرنسي ل"شريكه الإجرامي" مروان خير الدين؟

لن يحلّ موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في تموز المقبل، إلّا ويكون القضاء الفرنسي قد وضع يده على الرجل الذي حمّله الرئيس ايمانويل ماكرون مسؤوليّة أساسيّة في الإنهيار المالي في لبنان متهمًا إيّاه بإنشاء “هرم بونزي” الاحتيالي.

ويعتبر اتهام القضاء الفرنسي للمصرفي اللبناني مروان خير الدين، بعد استجوابه في لبنان بموجب أسئلة وجهها الوفد القضائي الفرنسي في منتصف كانون الثاني الماضي، خطوة مهمة في رحلة …”القبض على سلامة”.

والتهم التي وجهها القضاء الفرنسي لخير الدين ليست بسيطة، إذ وجدت فيه شريكًا إجراميًّا لسلامة، بحيث اتهمه الإدعاء بـ “تشكيل عصابة إجرامية بهدف القيام خصوصًا بإختلاس أموال عامة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.

ومروان خير الدين، المعروف بـ”فتى المصارف”، هو المدير العام لبنك الموارد، وزير سابق، ومرشح الثنائي الشيعي الخاسر في الانتخابات النيابيّة عام 2022.

وقد أخضعه الوفد القضائي الفرنسي، في مهمته السابقة في لبنان، لتحقيق دام أربع ساعات متواصلة، جرى فيها طرح أسئلة متنوعة حول المبالغ المالية والتحويلات الخارجية التي تمت عبر مصرفه.

وركزت التحقيقات على معرفة الأساليب والطرق التي اعتمدها رياض سلامة في انجاز عمليات تبييض الأموال، وآلية عمله داخل مصرف لبنان المركزي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر قضائية فرنسية، أمس الجمعة أنّ رياض سلامة استفاد من حسابات موجودة في بنك الموارد، ومن غض نظر إدارة المصرف عن العمليّات التي جرت من خلال هذه الحسابات، مقابل استفادة مروان خير الدين من خدمات خاصّة من جانب حاكم مصرف لبنان.

وأشارت المصادر إلى أنّ توجيه لائحة الاتهامات إلى خير الدين يمثّل ثاني خطوة من هذا النوع في الملف المرتبط بحاكم مصرف لبنان، في إشارة ضمنيّة إلى توجيه القضاء الفرنسي لائحة اتهامات أخرى إلى الأوكرانيّة آنا كوزاكوفا خلال مرحلة سابقة. مع الإشارة إلى أنّ كوزاكوفا هي والدة إبنة سلامة، حيث يشتبه المحققون بتعاونها مع حاكم مصرف لبنان لإخفاء مصدر جزء من ثروة الحاكم في أوروبا. كما يشتبه المحققون باستفادتها من موقع سلامة، لتأجير مصرف لبنان شقّة تملكها في باريس، بعقد مشبوه وعوائد غير منطقيّة.

ومن المعروف أنّ القضاء الفرنسي لم يقم حتّى اللحظة بالادعاء رسمياً على حاكم مصرف لبنان، بانتظار استجوابه خلال شهر أيّار المقبل.

وكان “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود OCCRP” قد نشر تحقيقًا موثقًا بطلاه ، صاحب بنك الموارد، مروان خير الدين، وندي سلامة، نجل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأظهر التحقيق أنّ خير الدين سهّل، من خلال بنك الموارد، تهريب ما يقارب 6.5 مليون دولار من أموال مودعيه لحسابات ندي سلامة في سويسرا، من بينها 5.5 مليون دولار جرى تهريبها، بعد حصول الانهيار المصرفي في تشرين الأوّل 2019.

وقد بيّن التحقيق الآتي:

1- أيلول 2019: أصدر مصرف لبنان التعميم الذي ينص على حصر بيع الدولار المدعوم من الاحتياطات بمستوردي المواد الأساسيّة، وهو التعميم الذي خالف ندي سلامة مندرجاته عندما قام بشراء دولارات المودعين التي تم تحويلها إلى الخارج.

2- 1 تشرين الأول 2019: قام ندي سلامة بتحويل مبلغ قيمته مليون دولار إلى الخارج، قبيل اندلاع الأزمة المصرفيّة.

3- 17 تشرين الأول 2019: اندلاع الأزمة المصرفيّة التي أدت إلى حبس أموال المودعين لاحقًا.

4- 1 تشرين الثاني 2019: قام ندي سلامة بشراء مبلغ 2.64 مليون دولار أميركي في حسابه لدى بنك الموارد، وهو مبلغ تم استخدامه لاحقًا لتمويل التحويلات.

5- 1 تشرين الثاني 2019: قام ندي سلامة بتحويل 1.5 مليون دولار أميركي من حسابه في بنك الموارد إلى الخارج.

6- 4 تشرين الثاني 2019: قام ندي سلامة بتحويل 2 مليون دولار من حسابه في بنك الموارد إلى الخارج.

7- 2 كانون الأول 2019: قام ندي سلامة بتحويل مبلغ 2 مليون دولار من حسابه في بنك الموارد إلى الخارج.

في النتيجة، بلغت قيمة الأموال المهربة 6.5 مليون دولار، منها 5.5 مليون دولار تم تحويلها على نحو استنسابي، و2.64 مليون دولار ناتجة عن بيع للدولار المدعوم. مع الإشارة إلى أن التقرير ذكّر بأن والد ندي، أكّد في بداية تشرين الثاني 2019 بأنّ أي ضوابط منظمة على التحويلات والسحوبات لن يتم تطبيقها، وهو ما فتح الباب لتهريب الأموال استنسابيًّا على هذا النحو.

إذن، ثمّة اعتقاد بأنّ القضاء الفرنسي يضيّق الخناق على سلامة وعائلته وشركائه!