ما هي الخطة الأمنية الخاصة باحتواء التصعيد التي نفى ميقاتي التحدث عنها؟

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الاتي:

“إن ما اوردته”جريدة الاخبار” من مواقف نسبتها الى دولة الرئيس خلال اجتماعه مع وفد من “نواب المعارضة” غير دقيق على الاطلاق. فاقتضى التوضيح”.

وكانت “الأخبار” الناطقة باسم “حزب الله” قد أوردت الآتي:

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كلاً من (النواب) عقيص وعبد المسيح وضو، إضافة إلى النائبين ميشال دويهي وميشال معوض، وكرّر ميقاتي كلام بلاسخارت نفسه حول القرار 1701 مؤكداً للنواب ضرورة الحديث عنه في أسرع وقت ممكن. وأبلغ ميقاتي النواب أن الطريقة الأنجح لمنع إسرائيل من الانتصار هو العودة إلى صيغة ما قبل 7 أكتوبر، قائلاً لهم: «يجب العمل بسرعة على هذه النقاط، والوقت المتاح أمام لبنان هو 3 أشهر فقط قبيل رحيل الرئيس الأميركي جو بايدن». وتحدّث ميقاتي عن مباحثاته مع المسؤولين الغربيين حول سبل تطبيق الـ1701، وقال إن التركيز كان على 3 نقاط:

1- إرسال 15 ألف عسكري إلى الحدود الجنوبية، وقد طلب منه الغربيون المبادرة إيجاباً، عبر إعلان فتح دورة لتطويع عسكريين استكمالاً لتنفيذ التزام لبنان.

2- التركيز على ترسيم النقاط المتعلقة بالخط الأزرق والوصول إلى صيغ نهائية تكون بمثابة خط وقف نار.

3- معالجة المظاهر المسلّحة، والقصد هنا ليس المقاتلين، بل التخلص من الأنفاق والصواريخ ومنع «حزب الله» من القيام بهجوم بري نحو الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق تبرز مسألة تمركز الجيش على مدى قريب من الحدود، وأن الغربيين يريدون شق طريق حدودي مطابق لما هو قائم على الجانب الآخر من الحدود، وأن يكون بعرض 30 إلى 40 متراً، وأن يكون مكشوفاً وتُسيّر فيه دوريات مشتركة للجيش واليونيفل، إضافة إلى إقامة أبراج للمراقبة، والتي تبدي بريطانيا استعداداً لتقديمها.

ووفق صحيفة “حزب الله” انه بعيد اللقاء النيابي مع ميقاتي، ومنذ نحو أسبوع اجتمعت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت مع النواب جورج عقيص وغسان حاصباني وأديب عبد المسيح ومارك ضو وأشرف ريفي، حيث أبلغتهم استعدادها للتنسيق مع بعض الدول المانحة من أجل تأمين مبالغ مالية للمساهمة في إعادة الإعمار وتجهيز الجيش اللبناني، رابطة ذلك بقيام النواب بحركة سياسية للتسويق لتطبيق القرار 1701 سريعاً وضرورة المحافظة عليه كإطار للنقاش. وبحسب بلاسخارت فإن هذا الاتفاق لن يتبدّل ولن يستعاض عنه باتفاق آخر، وليس هناك احتمال لتعديل أي نقطة فيه، مؤكدة أن النقاش الأساسي هو حول آلية تنفيذه. ويفترض العمل على إثبات التزام لبنان بهذا القرار.