ما هو ملف "قطر غيت" الذي يهز إسرائيل؟
من المتوقع أن تكثف الشرطة الإسرائيلية تحقيقها في قضية “قطر غيت”، وتخطط لسلسلة من عمليات التحقيق – معظمها يخضع حاليا لأمر حظرمعاريف.
تستند قضية “قطر غيت” إلى ت حقيق مع مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يزعم أن المساعدين متورطون في فضيحة تلقوا فيها من قطر رواتبهم أثناء إدارتهم لمفاوضات الرهائن.
تمّ تعيين فريق التحقيق الخاص لاستدعاء أفراد إضافيين للإدلاء بشهاداتهم وإجراء مواجهة وجها لوجه بين يوناتان أوريتش وإيلي فيلدشتاين ، المشتبه بهما الرئيسيين في القضية.
ومن المتوقع أن تسلط هذه المواجهة الضوء على التناقضات في تصريحاتهم وتساعد المحققين على إعادة بناء تسلسل الأحداث بشكل أكثر دقة.
تشمل المزاعم ضد المشتبه بهم الرشوة والاتصال بوكيل أجنبي وخيانة الأمانة وغسيل الأموال والمخالفات الضريبية.
وفقا للصحافي بن كاسبيت، يحقق كل من جهاز الأمن العام الإسرائيلي والشرطة في مزاعم بأن قطر مولت راتب المتحدث باسم نتنياهو خلال الحرب وهو متحدث باسم نتنياهو قيل إنه كان لديه إمكانية الوصول إلى مواد سرية متعلقة بالحرب.
لا يزال الكشف عن مزيد من التفاصيل حول التحقيق بسبب أمر حظر النشر الواسع المفروض على جوانب مختلفة من القضية.
نتنياهو
ونشر نتنياهو مقطع فيديو يوم السبت ادعى فيه أن مدير الشاباك رونين بار فتح تحقيقا في “قطر غيت” لمنع إقالته.
كما ادعى نتنياهو أن قرار إقالة رئيس جهازه الأمني اتخذ قبل الإعلان عن أن جهاز الأمن يحقق في علاقات مكتبه مع قطر.
“رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك. لن تكون هناك حرب أهلية، وستبقى إسرائيل دولة ديمقراطية”، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي . “إسرائيل دولة قانون، والقانون ينص بوضوح على أن للحكومة الحق في إقالة رؤساء الأجهزة الأمنية قبل انتهاء فترة ولايتهم. هذا بالضبط ما فعلناه “.
ومضى نتنياهو في رفض المخاوف من أنه قد يكون في تضارب في المصالح بسبب تورطه في إقالة بار، مدعيا أن قرار إقالة بار اتخذ قبل وقت طويل من فتح تحقيق في قطر غيت. “شعرت أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لإقالته بعد أن قدم تقرير الشاباك حول أحداث 7 أكتوبر. فعلت الشيء نفسه مع رئيس الأركان السابق [هرتسي هاليفي].
