لتوخّي الحذر الشديد.. ديوان المحاسبة الفرنسي يُقيّم "فاعلية" المساعدات للبنان!

يعيش أكثر من 80% من سكّان لبنان الآن تحت خط الفقر، وفقاً للأمم المتّحدة، إذ أنه الى جانب معاناته من فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية منذ نهاية تشرين الأول، تشهد البلاد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.

هذا الواقع دفع بديوان المحاسبة الفرنسي الإثنين الى أن يوصي الحكومة بتقييم مدى فاعلية مساعداتها المالية للبنان من أجل تلبيةٍ أفضل لاحتياجات الشعب اللبناني الغارق في أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة.

وفي محاولة منه للحدّ من تداعيات الأزمات المتعدّدة التي تعصف بلبنان منذ أربع سنوات، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أعقاب الانفجار المروّع الذي وقع في مرفأ بيروت في 5 آب 2020 ودمّر أحياء بأكملها من العاصمة اللبنانية عن سلسلة مساعدات لإغاثة البلد المنكوب.

ودقّق ديوان المحاسبة الفرنسي في المساعدات التي قدّمتها الدولة الفرنسية للبنان خلال الفترة الممتدّة بين 2020 و2022 من أجل التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يتخبّط بها هذاالبلد.

وفي تقرير نشره الإثنين، قال ديوان المحاسبة إنّه خلص بنتيجة عملية التدقيق التي أجراها للمساعدات التي قدّمتها باريس لبيروت إلى أنّه يتعيّن على الحكومة توخّي الحذر الشديد في مساعداتها وقروضها للبنان.

وأوضح الديوان في تقريره أنّه “بعدما طال أمد الأزمة اللبنانية، من المهمّ الآن نشر آليات دائمة لتوحيد الإحصائيات، من أجل الحصول على الأدوات اللازمة لقياس مدى اتّساق وفعالية وتأثير المساعدات العامّة الفرنسية وتوجيه التدفّقات المالية بشكل أفضل نحو احتياجات اللبنانيين”.

ونوّه ديوان المحاسبة في تقريره إلى أنّ “الدولة تحرّكت بقوة منذ 2020 لمساعدة اللبنانيين في مواجهة الأزمة” التي تعصف بهم.

وأضاف أنّه بناء على ذلك، فإنّ الاعتمادات الحكومية السنوية المخصّصة للبنان زادت ثلاثة أضعاف تقريباً (270%) اعتباراً من 2020 وتمّ إنفاق 214 مليون يورو بين عامي 2020 و2022 على موارد عامّة، 45% منها ذهبت للتعليم والتدريب و25% للصحّة و10% للتغذية والزراعة و10% لإعادة الإعمار والاقتصاد و10% للمجتمع المدني.

ولفت ديوان المحاسبة إلى أنّه “في مسألة حسّاسة ومعقّدة مثل المساعدات للبنان، من المنطقي أن يهيمن النهج السياسي. مع ذلك، لا بدّ من تعزيز مراقبة الالتزامات والمدفوعات على المستوى المركزي”.

وأشار الى أنّ هذا الأمر سيتيح إجراء عملية تقييم أكثر دقّة “لطبيعة القروض الممنوحة ونطاقها، والتحقّق من مدى اتّساقها (..) وتقييم تأثيرها وتوفير أدوات فعّالة لتوجيهها”.