أطلقت روسيا خططاً لزيادة الضرائب بصورة حادة على أصحاب الدخل المرتفع والشركات لملء خزائن الدولة وتمويل ما تعتبره حرباً طويلة في أوكرانيا، ووافقت لجنة حكومية على خطة وزارة المالية الروسية لفرض ضريبة دخل تصاعدية جديدة، إضافة إلى رفع معدلات الضريبة على الشركات. ومن المتوقع أن تجلب التعديلات المقترحة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل، 2.6 تريليون روبل إضافية (29 مليار دولار).
وتعدّ التعديلات التي تمثل أكبر إصلاح للنظام الضريبي الروسي منذ أعوام، علامة على رهان الرئيس فلاديمير بوتين على حرب طويلة الأمد ومكلفة وجهوده المستمرة لمواءمة المجتمع والاقتصاد مع الجهد العسكري.
وتهدف هذه الزيادات إلى تمويل الإنفاق الحكومي المتزايد على الحرب التي أحدثت تحولاً في الاقتصاد الروسي خلال العامين الماضيين، وقد وفّر الإنفاق الحربي حافزاً للنمو الاقتصادي، إذ عملت المصانع على مدار الساعة لإنتاج قذائف المدفعية والدبابات، ورفعت الأجور لجذب الموظفين.
وقال كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في البنك السويدي “إس إي بي” إريك ميرسون لصحيفة “وول ستريت جورنال”، “نظراً إلى الإنفاق الجامح على المجمع الصناعي العسكري، لا تستطيع الحكومة الاعتماد فقط على صادرات الموارد”.
ومن خلال زيادة الضرائب، يتعين على الحكومة أن تعمل لترسيخ توازن بين إيجاد مصادر جديدة لتمويل الحرب وعدم رفع العبء المالي على غالبية الروس.
الحرب أصبحت مركزية في النموذج الاقتصادي الروسي
وتفرض روسيا حالياً ضريبة ثابتة تبلغ 13 في المئة على معظم الناس، ويدفع بعض أصحاب الدخل الأعلى معدلاً يصل إلى 15 في المئة، وهو عبء ضريبي أقل كثيراً من نظيره في الولايات المتحدة أو أوروبا. ووفقاً للتغييرات المقترحة، ستراوح المعدلات الجديدة ما بين 13 في المئة الحالية لأولئك الذين يصل دخلهم إلى ما يعادل 27000 دولار سنوياً و22 في المئة لأولئك الذين يتجاوز دخلهم 560 ألف دولار. ووفقاً لمزود البيانات “سي إي آي سي”، يبلغ نصيب الفرد من دخل الأسرة نحو 7100 دولار.
واليوم يتجاوز الإنفاق العسكري الروسي ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليقترب من المستويات التي وصل إليها الاتحاد السوفياتي في ذروة الحرب الباردة في ثمانينيات القرن الـ20. وفي وقت سابق من هذا الشهر، عيّن بوتين خبير الاقتصاد الكلي أندريه بيلوسوف، وزيراً للدفاع، مما يسلط الضوء على المدى الذي أصبحت فيه الحرب مركزية في النموذج الاقتصادي الروسي.
لكن ضخ هذه الأموال في الحرب أدى إلى الضغط على الموارد المالية للحكومة، إذ ارتفعت فجوة الموازنة الفيدرالية إلى 16.6 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، مما يقارب توقعات العجز الحكومي للسنة بأكملها.
وقامت موسكو بسد الثغرة من خلال الاستفادة من صندوقها المالي الذي يتم توليده في الغالب من عائدات مبيعات النفط، وإصدار مزيد من الديون، لكن قيمة الصندوق انخفضت إلى 139 مليار دولار مقارنة بنحو 180 مليار دولار قبل الحرب. ويقول اقتصاديون إن روسيا يمكنها الاستمرار في تمويل الحرب في الوقت الحالي مع بقاءأسعار النفط مرتفعة، إذ وجدت موسكو طرقاً للالتفاف على العقوبات الغربية، لكن التعديلات الضريبية هي اعتراف بأن المجهود الحربي ربما يصبح غير مستدام كلما طال أمد الصراع.
وإدراكاً منه للاضطرابات الاجتماعية المحتملة، سعى الكرملين إلى حماية السكان المحليين من آثار الحرب من خلال تنفيذ إعانات وبرامج اجتماعية عدة منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وقالت وزارة المالية الروسية إن الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا وكذلك الأسر الفقيرة التي لديها أطفال سيحصلون على استثناءات من زيادة الضرائب، مضيفة أن التغييرات الضريبية ستؤثر بصورة إجمالية في نحو مليوني شخص من بين السكان العاملين في روسيا والبالغ عددهم 64 مليون نسمة.
رفع الضريبة على الشركات
وبالنسبة إلى الشركات، تخطط موسكو لرفع ضريبة الشركات إلى 25 في المئة من 20 في المئة حالياً، وتشمل التعديلات الضريبية المقترحة أيضاً زيادة الضرائب على منتجي الأسمدة وخام الحديد، وكانت روسيا فرضت بعد بدء الحرب، ضريبة غير متوقعة على أرباح الشركات الزائدة.
وأدت الحرب الروسية - الأوكرانية إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية وتآكل إمكانات النمو في روسيا على المدى الطويل، ويمثل معدل التضخم المرتفع العنيد الذي بلغ ثمانية في المئة خلال أبريل (نيسان) الماضي نحو ضعف هدف البنك المركزي.
وتعاني الدولة كذلك عجزاً في الموازنة، بينما أصبح نقص العمالة مشكلة مزمنة، إذ تتنافس الشركات على العمال مع المنتجين العسكريين. وفي الوقت نفسه، أدت العقوبات إلى تقييد وصول روسيا إلى السلع المستوردة ورفع كلفة الحصول عليها.
