القصة التي شغلت الشارع المصري.. فتوى تعيد الطفل شنودة إلى والديه

ا

في نهاية سعيدة لقصة الطفل شنودة التي شغلت مصر وبعد استطلاع رأي المفتي، تم تسليم الطفل مؤقتا إلى والديه بالتبني وإعادته لديانته القبطية.

وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بتسليم الطفل “شنودة” مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه كعائل مؤتمن بعد أن أخذت تعهدا بحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفتها باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسر البديلة.

جاء ذلك بعد أن استطلعت النيابة العامة رأي مفتي الجمهورية في ديانة الطفل في ضوء ملابسات التحقيق، وأصدر فتوى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة.

وكلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي مسيحي في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات التي تضمنت فتوى المفتي بتبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه.

وكانت قضية الطفل القبطي شنودة، الذي بات مسلماً بحكم القانون، قد أثارت جدلاً في مصر خلال الأيام الماضية، وفتحت ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة.

وتصدرت القصة وسائل الإعلام المحلية من جديد بعد حكم المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص ورفض الدعوى المقامة من محامي أسرة الطفل بالتبني باحتضانها له، لينتقل الصغير إلى دار لرعاية الأيتام، حيث غير اسمه إلى يوسف وأصبح مسلما.

وبدأت القصة في العام 2018، حيث عثرت السيدة القبطية آمال فكري(٥١ عامًا) التي حرمت من الأمومة لأكثر من ٢٧ عامًا وزوجها فاروق ( ٥٧ عامًا) الصغير ،حينما كان رضيعًا، في حمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة، فقررا تبنيه، ليعوّضهما سنوات من القهر والحرمان وأطلقا عليه اسم شنودة فاروق فوزي بولس.

وسارت الأمور بسلاسة، وعاشت الأسرة في سعادة غامرة بوجود الطفل بينها، حتى تدخلت إحدى قريبات الزوج القبطي، وهي ابنة شقيقته التي كانت تعرف بسرّ الطفل، فوشت بهما إلى الشرطة، خشية أن يؤول ميراث الأسرة إليه، فزعمت انهما “خطفا الطفل وهو مسلم وليس قبطيًّا” كما جاء في الدعوى القضائية التي تقدّمت بها لحرمان العائلة من الطفل، وهنا انقلبت حياتهما رأسًا على عقب.

خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسبه لهما، فقررت النيابة العامة المصرية إيداعه دار أيتام بوصفه “فاقدا للأهلية” وجرى تغيير اسمه إلى “يوسف عبدالله محمد، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء بحق الزوجين، إذ ثبت لديها حسن نيتهما، فيما يستند قانون التبني في مصر إلى الشريعة الإسلامية، التي تعتبر فاقد الأهلية “مسلما بالفطرة”.

إزاء ذلك وعقب قرار النيابة إيداع شنودة في إحدى دور الرعاية، تم تغيير اسمه إلى يوسف عبد الله محمد، وبات مسلما بحكم القانون الذي يعتبر فاقد الأهلية مسلما بالفطرة.

وبحسب نظام الأسر البديلة المعتمد في مصر، فإنه يجب إيداع الأطفال مجهولي النسب ضمن أسر يجري اختيارها وفقًا لشروط ومعايير معينة، منها ضرورة أن تكون الأسرة صالحة ومقاصدها سليمة لرعاية الأطفال دون استغلالهم أو الاستفادة منهم لمصالح خاصة.

وتشترط قواعد التبني أن يعتبر الطفل ابنا شرعيا للوالدين بالتبني، إذ يحق للعائلة إعطاء الطفل الاسم الكامل لها وتوريثه جانبا من ممتلكاتها، ولعل هذا ما دفع نسيبة العائلة إلى التقدم بدعواها.

وفي تصريحات سابقة، قالت والدة شنودة بالتبني إنها وزوجها قاما بتربية الصغير وحضانته، وقدما له كل ما يحتاجه من رعاية واهتمام، لكن لخلافات على الميراث تم انتزاعه منهما وتدمير حياتهما.

كما أكدت أنها وزوجها مستعدان لمنح كافة ممتلكاتهما لمن يريد بشرط أن يترك الطفل لهما، مناشدة السلطات المصرية التدخل لإعادته لأحضانهما.

وشددت على أن “الطفل الذي وهبه الله لها أهم من أي أموال، ورغبتها في الشعور بالأمومة يعادل ملايين الجنيهات”.

وأضافت الأم الحزينة أنها خضعت وزوجها لتحليل الحمض النووي، وثبت عدم نسب الطفل لهما، ولذلك تم انتزاعه منهما، ما سبب لهما انهيارا وصدمة كبيرة، إلا أنها أكدت أن النيابة لم تتخذ أي إجراء ضدها وزوجها بعد ثبوت حسن نيتهما.