لماذا يتعرّض قرار القمة العربيّة-الإسلاميّة الإستثنائيّة لهجوم إستخفافي على الرغم من "قوّته الظاهرة"؟

للإطلاع على النص الحرفي لقرار القمة العربيّة- الإسلامية الإستثنائية، يرجى النقر هنا

تتعرّض نتائج القمة العربيّة-الإسلاميّة الإستثنائيّة التي ختمت أعمالها، امس السبت في الرياض بقرار مطوّل داعم للشعب الفلسطيني، لحملة تقارب الإستهزاء في بعض نواحيها، على الرغم من أنّ هذا القرار جاء قويًّا بالمقارنة مع قرارات سابقة، إذ تضمن خطوات تنفيذيّة، على مستويات عدة ومن بينها، على سبيل المثال، تشكيل لجنة لمتابعة مطلب كسر الحصار عن قطاع غزّة ووقف إطلاق النار وتوليف ملف دعوى ضد جرائم إسرائيل “ضد الإنسانيّة” أمام المحكمة الجنائية الدوليّة، وإيجاد آلية لتمرير مساعدات سخية الى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وبهذا تكون هذه القمة العربيّة- الإسلاميّة الإستثنائية قد لبّت جميع طلبات الفلسطينيّين والتنظيمات والقوى الداعمة لهم.

لماذا، والحالة هذه، تُشّ حملة على القرار والواقفين وراءه؟

لا يتطلّع المهاجون والمنتقدون الى هذه الجزئية “الملآنة من كوب” القرار، بل إلى ما كانوا يطمحون إليه. وذلك بالتأسيس على الآتي:

1- إنّ إجماع 57 دولة كان يفترض برأيهم فرض ما تريده فرضًا، إذ إنّ الوضع في قطاع غزّة لا يحتمل الوقت الذي تأخذه المبادرات السياسيّة والقانونيّة والإتصالات الدبلوماسيّة.

2- إنّ وجود 57 دولة في قمة إستثنائية يعين على فتح معبر رفح، شاءت إسرائيل أم أبت.

3- غياب أيّ موقف يفرض على الدول العربية والإسلامية وقف علاقاتها السياسية والدبلوماسية والتجارية مع إسرائيل والخروج من اتفاقيات ابراهيم.

4- إستمرار التمسك بمبادرة السلام العربيّة، وإعطاء المساعي لإقامة سلام عربي- إسرائيلي وفلسطيني-إسرائيلي دفعة جديدة من الزخم، من خلال الدعوة الى التحضير لمؤتمر سلام جديد.

5- إنّ القرار وإن رفض تسمية الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة بأنها حرب دفاع عن النفس، إلّا أنّه أعطاها توصيفًا يضع إسرائيل ضمنًا في وضعية الدولة “المعتدي عليها”، وذلك بالإصرار على استعمال عبارة “الحرب الإنتقاميّة”.

6- عدم ورود إسم “حركة حماس” أو غيرها من تنظيمات “المقاومة الفلسطينيّة” في القرار الطويل، وعدم اعتبارها ممثلة للشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، إذ كان لافتًا للإنتباه ورود الفقرة الآتية في المقررات:” التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها، وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية. وهذا تحديدًا ما سبق أنّ شنّ عليه ممثلو “حماس” و”الجهاد الإسلامي” حملة كبيرة.

7- والأهم من كل ذلك إصرار القرار على تجاوز شعارات محو إسرائيل ووجوب اتباع سلوكيات “المقاومة العسكريّة” ضدها، وتركيزه على أنّ “التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

ماذا يعني كل ذلك، من وجهة نظر “محور المقاومة” الذي كان حاضرًا من خلال كلمتي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ورئيس النظام السوري بشّار الأسد اللذين أعلن المسؤولون الإسرائيليّون، في ضوء مجريات القمة الإستثنائية رفض “اخذ الدروس منهما”؟

عمليّا، إنّ واضعي هذا القرار، على الرغم من أنّهم كانوا أشداء، لغة وخططًا تنفيذية، ضد إسرائيل فإنّهم لم يكونوا، بأيّ شكل من الأشكال، “لطفاء” مع “محور المقاومة” عمومًا ومع “حركة حماس” خصوصًا التي تطمح إسرائيل في نهاية المطاف، سواء بالحرب أو بالدبلوماسية، إلى إنهاء وجودها العسكري!