رفضت المحكمة العليا في الأمم المتحدة يوم الجمعة طلب جنوب أفريقيا لممارسة المزيد من الضغوط القانونية على إسرائيل لوقف الهجوم الذي هددت به ضد حماس في مدينة رفح في غزة، قائلة إنها “ملتزمة بالامتثال للإجراءات القائمة”.
وطلبت جنوب أفريقيا إجراءات عاجلة لحماية رفح وسط خطط إسرائيلية لشن حملة على المدينة، آخر معقل لحماس في القطاع.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان يوم الجمعة إن “الوضع الخطير” في رفح “يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، والتي تنطبق في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح، و ولا يطالب بالإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية”.
وأضافت المحكمة الدولية أن إسرائيل “لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك من خلال ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
ورحبت حركة حماس، السبت، بقرار محكمة العدل العليا الذي أكدت فيه ضرورة تنفيذ إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أقرتها في يناير/ كانون الثاني الماضي، بشكل فوري وفعال في قطاع غزة بما يشمل مدينة رفح (جنوب).
وقالت الحركة، في بيان: “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أصدرته استجابة للطلب المستعجل من جنوب إفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة ومسؤولية الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
ودعت حماس، المحكمة إلى “تطوير قرارها إلى أمر مباشر وواضح بوقف هذا العدوان الوحشي المفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزل في غزة”.
وأضافت: “لقد قضى أكثر من 2700 شهيد بفعل آلة القتل الإرهابية لجيش الاحتلال، منذ أن أصدرت المحكمة قرارها بشأن التدابير الاحترازية، ما يؤكد أن هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين”.
واعتبرت الحركة، أن إسرائيل “تتحدى كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح”.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بـ “تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري من جرائم في غزة، وأن يترجم حكم محكمة العدل الدولية فورا إلى قرارات فاعلة تُلزِم كيان الاحتلال الإرهابي بوقف حرب الإبادة في غزة، ومنع توسّع الكارثة الإنسانية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين”.
