عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماع عمل مع الوزراء في السرايا، بعد ظهر اليوم، شارك فيه كل من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، والوزراء: جورج كلاس، زياد مكاري، هيكتور حجار، عباس الحاج حسن، علي حمية، عباس الحلبي، يوسف الخليل، أمين سلام، بسام المولوي، جورج بوشيكيان، عبدالله بو حبيب، عصام شرف الدين، هنري خوري، ونجلا الرياشي، ومصطفى بيرم.
وأعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عقب اللقاء الوزاري التشاوري، أن سبب غضب وزير الدفاع هو كتاب وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إليه يطالبه فيه بحلّ للشغور في قيادة الجيش.
وأكّد مكاري “ألا قرار نهائياً بموضوع الشغور في قيادة الجيش”.
وكان وزير الدفاع موريس سليم قد خرج من قاعة اجتماع اللقاء التشاوري في السراي الحكومي غاضباً، وكان يصرخ “يا عيب الشوم”.
وأشارت معلومات mtv إلى أن “صراخ وزير الدفاع سببه إشكال حصل مع ميقاتي على خلفية التعيينات العسكرية في الجيش في المواقع الشاغرة وتعاطي ميقاتي مع الموضوع لجهة التسويق لطرح التمديد لقائد الجيش ولرئيس الأركان”.
وافيد بأن وزير الدفاع ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار غادرا قاعة السراي إلى سيارتهما غاضبَين، ليعود حجار لاحقاً الى الداخل. لينضم وزير العدل هنري خوري لاحقاً إلى وزير الدفاع في سيارته لمحاولة حل إشكال ما حصل. إلا ان سليم عاد وغادر السراي.
وزير الدفاع
أوضح المكتب الإعلامي لوزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في بيان، “الملابسات التي رافقت غياب وزير الدفاع عن اللقاء التشاوري، الذي عقد في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم”.
وقال: “قبيل مغادرة وزير الدفاع مكتبه في طريقه إلى السرايا ، تسلم مراسلة عاجلة من رئيس الحكومة تحت عنوان: رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش، صيغت بأسلوب غير مألوف في المخاطبة بين رئيس الحكومة والوزراء ختمت بالطلب من وزير الدفاع،” وبالسرعة القصوى رفع الاق تراحات اللازمة” بالنسبة لتفادي الشغور،” بما من شأنه تأمين الاستقرار المنشود في الجيش، لا سيما في مركز القيادة، بعيدا من الجدل القانوني وما يرافقه من نقاشات وآراء فقهية”، كما ورد في مراسلة رئيس الحكومة”.
أضاف: “لاحظ وزير الدفاع أن رسالة رئيس الحكومة ذُيلت بأن نسخة منها أرسلت إلى وزير العدل بصفته وزيرا للدفاع الوطني بالوكالة ، وهو امر غير مألوف وملتبس، فضلا عن انه يخالف الدستور، لا سيما أن وزير الدفاع يمارس مسؤوليته الوزارية، وليس خارج البلاد. كما ارسلت نسخة الى قيادة الجيش علما بأنها غير معنية برفع الاقتراحات المذكورة إلى مقام مجلس الوزراء”.
وتابع: “رغم هذه المراسلة وما تضمنتها من عبارات غير مألوفة في التخاطب ، توجه وزير الدفاع الى السرايا واجتمع الى رئيس الحكومة واستوضحه الاسباب التي دفعته الى توجيه المراسلة، لا سيما أن وزير الدفاع سبق ان ناقش مع رئيس الحكومة في اكثر من اجتماع موضوع ملء الشغور في المراكز العسكرية وابدى استعداده لتقديم اقتراحات متكاملة لملء الشواغر في المجلس العسكري وفي قيادة الجيش عندما يصبح الموضوع مطروحا، وبالتالي لا حاجة لتوجيه هذه المراسلة وما تضمنته من عبارات لا تتناغم مع علاقة رئيس الحكومة مع الوزراء، لا سيما وزير الدفاع الذي ابدى كل تعاون في اكثر من ملف لانه حريص على وحدة المؤسسة العسكرية وعلى دورها الوطني، لا سيما في مثل هذه الظروف الراهنة ولا يحتاج الى دروس من احد في هذا الصدد، إلا ان النقاش مع رئيس الحكومة لم يسفر عن اي نتيجة خصوصا لجهة الاسباب التي دفعته الى توجيه هذه المراسلة المستغربة مضمونا واسلوبا. وعليه، غادر وزير الدفاع السرايا من دون ان يشارك في اللقاء التشاوري”.
وإذ أعلن المكتب الاعلامي لوزير الدفاع أنه أورد المعطيات الكاملة والحقيقية لما حصل في السرايا، دعا “وسائل الاعلام على انواعها الى عدم الانزلاق الى روايات وتسريبات لا تنطبق مع الواقع، سوف ينشط “الغيارى”، في الترويج لها، كما يحصل منذ مدة في ما خص المواضيع ذاتها”.
