رفضت المحكمة الدستورية العُليا في قبرص، استئنافاً تقدم به رجل الأعمال السوري وابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف ضد قرار سحب الجنسية القبرصية عنه وعن عائلته، وأيدت القرار الصادر عن حكومة البلاد في 2013.
وقالت وسائل إعلام قبرصية إن مخلوف وعائلته تقدموا باستئناف ضد قرار الحكومة القبرصية بسحب الجنسية عنهم، مضيفةً أنهم جادلوا المحكمة بأسباب القرار، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف بشكل نهائي، كما حملتهم تكاليف الدعوى.
ضد مصالح قبرص
وليست هذه المرة الأولى التي يتقدم بها مخلوف وعائلته باستئناف ضد قرار سحب الجنسية، إلا أن المحكمة أيدت في كل المرات القرار، معتبرةً أن تصرفات ابن خال الأسد “ضد القيم والأخلاق ومصالح قبرص”.
ومنحت قبرص الجنسية لمخلوف العام 2011، ثم شمل القرار زوجته وولدَيه، لكن الحكومة قررت سحبها منهم في آب/أغسطس 2012، وصدقت لجنة قانونية على القرار، في آذار/ مارس.
وقالت وسائل الإعلام القبرصية إن مخلوف طلب الحصول على الجنسية القبرصية في العام 2009، وأعلن عن أملاكه في البلاد، من بينها عقارات بقيمة 320 ألف يورو، وودائع في مصارف قبرص بقيمة 17،3 مليون يورو.
وفي حزيران/يونيو 2013، أعلنت السلطات القبرصية بشكل رسمي، سحب الجنسية من مخلوف وعائلته، لاشتباه الاتحاد الأوروبي في دعمه لحكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد. وحينها، ذكرت صحيفة قبرصية أن مخلوف لم يمثل أمام اللجنة القانونية التي نظرت في قضية سحب الجنسية منه، واكتفى بإرسال محاميه من سوريا ومن باريس.
عقوبات غربية
ويخضع الملياردير السوري لعقوبات من الولايات المتحدة منذ 2008، لضلوعه في قضايا فساد عام، فيما قرر الاتحاد الأوروبي في أيار/مايو 2011، فرض عقوبات عليه بتهمة تمويل نظام بشار الأسد، ليختفي بعدها عن الأضواء بعد إعلان انسحابه من الساحة الاقتصادية في سوريا.
ومع نهاية العام 2019، برز خلاف مخلوف و الأسد للعلن، حين أعلنت مديرية الجمارك السورية الحجز على أصوله المالية مع عائلته، بسبب ما قالت إنه تهرب ضريبي، قبل أن يظهر مخلوف عبر صفحته الشخصية في “فايسبوك”، بمقاطع مصورة، استجدى فيها الأسد لرفع “الظلم” الواقع عليه، مشيراً بذلك إلى زوجة رئيس النظام، أسماء الأخرس، والتي يقال بأنها هي وراء إزاحته عن الاقتصاد السوري، مقابل تحكمها المطلق في الاقتصاد.
