لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تعلن في مؤتمر صحافي في جنيف عن بدء محكمة العدل الدولية عقد جلسات استماع علنية حول مسؤولية الدولة السورية باتهامات التعذيب.
وجهت لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا اتهامات إلى أطراف النزاع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال القيام وبشكل عشوائي باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف.
وأشارت لجنة التحقيق في تقرير جديد ستقدمه بداية الشهر المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان، إلى ارتفاع مستوى الصراع خلال الأسابيع الماضية في إدلب الكبرى، ما أدى إلى نزوح الألاف، كما قتل العشرات في دير الزور، بالإضافة إلى المظاهرات الواسعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، ولا سيما في السويداء. اللجنة الدولية أعلنت عن بدء محكمة العدل الدولية عقد جلسات استماع علنية يومي العاشر والحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر المقبل بشأن الإجراءات الموجهة ضد الجمهورية العربية السورية ارتباطا بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعد هذه المرة الأولى التي تدعى فيها الدولة السورية إلى الدفاع عن سجلها أمام محكمة دولية.
