يشترط قانون جديد، دخل حيز التنفيذ في ألمانيا يوم أمس الثلاثاء، على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يقروا بحق دولة إسرائيل في الوجود.
وكانت حكومة المستشار أولاف شولتس قد وعدت بمنح الجنسية المزدوجة كجزء أساسي من حملتها الانتخابية في عام 2021، مع تقليص فترة الانتظار للحصول على جواز السفر الألماني إلى خمس سنوات بدلاً من ثماني سنوات. ويسمح القانون الجديد أيضا للمهاجرين من الجيل الأول بحمل جنسية مزدوجة. كما تم إدراج أسئلة جديدة في اختبار الجنسية الألماني تتعلق بالعقيدة اليهودية وحق إسرائيل في الوجود.
تعد ألمانيا موطنا لأكبر الجاليات العربية والمسلمة في أوروبا وهي جالية تتميز بالتنوع العرقي، فمن بين خمسة ملايين ونصف مليون مسلم في ألمانيا، يشكلون 6.6 في المئة من إجمالي عدد السكان، هناك نحو 2.5 مليون من أصول تركية (نحو 45 في المئة من عدد المسلمين في البلاد).
لكن في الآونة الأخيرة، فرضت حرب غزة تحديات غير مسبوقة على بعض المسلمين والعرب في ألمانيا، إذ أصبح التضامن مع الفلسطينيين وكيفية التعبير عن هذا التضامن، قضية رأي عام في البلاد.
وصدرت قرارات وتشريعات تضع قيودا على تنظيم الاحتجاجات، وأخرى تمنع ارتداء أزياء معينة مثل الكوفية الفلسطينية في مدارس العاصمة برلين.
مسؤولية خاصة تجاه إسرائيل
تقول الحكومة الألمانية إن القيود تُفرض لوقف الاضطرابات العامة ومكافحة معاداة السامية.
فبعد الهولوكوست وإبادة 6 ملايين يهودي على يد الحكومة النازية في ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ترى الدولة الألمانية أن لديها “مسؤولية خاصة” تجاه إسرائيل، فالتزامها للدولة الإسرائيلية أمام إسرائيل، حسب مسؤولين ألمان، هو ليس مجرد هدف سياسي؛ بل هو جزء أساسي من وجود ألمانيا في الوقت الحالي.
وخلال إدانته لهجمات مسلحي حماس في السابع من أكتوبر والتي قتلت نحو 1200 شخص في إسرائيل، قال رئيس الوزراء الألماني أولاف شولتس، في خطاب موجه للبرلمان (البوندستاغ) “في هذه اللحظة، هناك مكان واحد فقط لألمانيا، وهو جانب إسرائيل”.
كما استخدم مصطلح “شتاتسريزون” والذي يعني “سبب وجود الدولة”، أكثر من مرة لتأكيده على أن حماية الدولة الإسرائيلية هو سبب وجود ألمانيا. وسبق أن استخدمت رئيسة الوزراء السابقة أنجيلا ميركل نفس المصطلح والذي بات جزءا من الهوية الألمانية.
(بي بي سي نيوز)
