رأت صحيفة “هآرتس” العبرية أنه لا توجد نية في الوقت الحالي للتقدم نحو التطبيع من قبل لبنان، مشيرة الى أن “تغيير تركيبة لجان المفاوضات ليس مطروحًا على الطاولة أيضًا”.
وأضافت: “في حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان من أجل إنشاء لجان دبلوماسية، فإن لبنان يُصر على أن تضم هذه اللجان خبراء وأشخاصًا ليسوا جزءًا من الآليات الحكومية الرسمية، كما كان الحال في المفاوضات السابقة، وذلك لتجنب أي تفسير، ولو كان بعيدًا، بأن الدولتين تقيمان علاقة سياسية مباشرة.علاوة على ذلك، فإن الإعلان الرسمي عن بدء المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البرية الدائمة بين إسرائيل ولبنان، والاستعدادات لتشكيل لجان التفاوض، لا تعني بالضرورة نجاح العملية. فالأمر يعتمد بشكل أساسي على استعداد إسرائيل للتنازل ليس فقط عن الأراضي التي تسيطر عليها داخل الأراضي اللبنانية، ولكن أيضًا عن تلك التي تقع ضمن أراضي إسرائيل منذ عام 1948، والتي يتطلب التنازل عنها استفتاءً شعبيًا أو موافقة 80 عضوًا في الكنيست”.
وتابعت: “على الرغم من أن قضية ترسيم الحدود ليست جديدة، إلا أن وضعها تغير نتيجة الحرب، وأصبحت الآن المفتاح لنجاح الحكومة اللبنانية الجديدة في مواجهة التهديد السياسي الذي يشكله حزب الله. إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان في أيار/ مايو 2000 لم ينهِ الخلاف التاريخي، الذي بدأ مع ترسيم الحدود بين مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية عام 1923. لم يُعترف بـ”الخط الأزرق”، الذي يحدد الحدود بين إسرائيل ولبنان، إلا كخط انسحاب، وليس كحدود دولية. كان من الواضح أنه في مرحلة ما، سيتعين على البلدين مناقشة ترسيم الحدود الدائمة”.
ورأت الصحيفة أن حزب الله “استغل هذه الحدود غير النهائية لسنوات كذريعة وطنية لاستخدام القوة ضد إسرائيل من أجل تحرير أراض لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وهي مهمة تبناها التنظيم بسبب عجز الدولة والجيش اللبناني عن ممارسة سلطاتهما وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها”.
وقالت: “من وجهة نظر لبنان، هذه ليست مجرد قضية وطنية تحدد نطاق سيادة الدولة، بل إن حلها يشكل جزءًا من الجهد الذي تبذله الحكومة الآن لتحييد الانتقادات العامة التي يوجهها إليها حزب الله وأنصاره. لقد باتت مساحة المناورة أمام الحكومة اللبنانية الآن أوسع بكثير مما كانت عليه الحكومات السابقة التي عملت تحت إمل اءات حزب الله وإيران، لكن التهديد لا يزال حاضراً وقائماً. يهاجم حزب الله الحكومة لأنها لا تتخذ إجراءات ضد “انتهاكات” إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار، ولأن قدراتها على حماية حدود الدولة محدودة، ولأن الدول الضامنة للاتفاق، مثل الولايات المتحدة وفرنسا، لا توليه الأهمية المطلوبة”.